به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، سناتور "برنی ساندرز" در پرسشی از آژانس امنیت ملی آمریکا سوال کرده بود که "آیا در گذشته و یا اخیرا از اعضای کنگره و دیگر مقامات منتخب آمریکا جاسوسی کرده اید؟" و این نهاد اطلاعاتی در پاسخ به این پرسش، زیر نظر گرفتن قانونگذاران آمریکایی را رد نکرده است.
قانونگذاران آمریکایی در حالی از سوی جاسوسان امریکایی تحت نظر قرار می گیرند که شنود مکالمات تلفنی و رصد فعالیت اینترنتی با تائید کنگره به اجرا درآمده است.
در همین رابطه روز گذشته یک دادگاه مخفی به نام دادگاه جاسوسی اطلاعات خارجی آمریکا ضمن قانونی دانستن شنود مکالمات تلفنی اعلام کرد که نهادهای اطلاعاتی می توانند تلفن هر شهروندی را در هر روزی که بخواهند شنود کنند.
بدین ترتیب و با مجوز این دادگاه شنود مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی گسترش خواهد یافت. البته این نهاد جاسوسی که 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا را در بر می گیرد فقط محدود به جاسوسی از شهروندان آمریکایی نیست، بلکه از تمام کشورهای جهان اقدام به جاسوسی می کند.
در همین رابطه دفتر "جیمز کلاپر" رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: دادگاه اجازه داده تا جامعه اطلاعاتی اقدام به جمع آوری اطلاعات از کمپانی های مخابراتی کنند.
فعالیت جاسوسی و شنود مکالمات شهروندان آمریکایی بعد از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 میلادی و به بهانه تامین امنیت و جلوگیری از اقدامات تروریستی حالت رسمی به خود گرفت اما در سال گذشته افشاگری "ادوارد اسنودن" مامور سابق سازمان سیا، پرده از رازی بزرگ برداشت.
بر اساس این افشاگری ها، آژانس امنیت ملی آمریکا دستگاهی شبیه به نقشه های هواشناسی ساخته که با کلیک کردن بر روی هر کشور اطلاعات کلی درباره مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی مردم آن کشور در اختیار جاسوسان آمریکایی قرار می گیرد.
جمع آوری بیش از 70 میلیون مکالمه تلفنی در یک ماه فقط از یک کشور نشان می دهد که گستره کار جاسوسان آمریکایی تمام کشورهای جان را در بر می گیرد و در این میان هیچ فرقی میان متحدان واشنگتن و مخالفان سیاست های کاخ سفید وجود ندارد.