به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری اظهار داشت: توجه به چند نکته در مرکز پژوهشهای مجلس ضروری به نظر می‌رسد. اول اینکه باید پژوهش را در بحث قانونگذاری در مجلس با دقت و توجه بیشتری تعریف کرد؛ چراکه پژوهش در مجلس نزدیک‌ترین مسیر به اجرا است.
وی گفت: پژوهش های زیادی در محیط های دانشگاهی انجام می گیرد، اما تا مسیر اجرا فاصله طولانی دارد.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه پژوهش در مرکز می‌تواند ماندگارترین پژوهش باشد، ادامه داد: می توان اثرگذاری این پژوهش بعد از تبدیل شدن به قانون را در جامعه رصد کرد.
وزیر کشور همچنین اظهار داشت: پژوهش در قانون و مجلس جزء متنوع ترین پژوهش ها است، چراکه متناسب با نیازها و مسائل مختلف در جامعه انجام می گیرد.
وی گفت: همچنین پژوهش در مجلس جزء استراتژیک ترین پژوهش ها است؛ چراکه مبتنی بر رفع نیاز و مطالبات جامعه و مردم انجام می شود و اگر منجر به قانون شود، در رفع نیازها موثر بوده و موجب رضایت مردم خواهد شد، لذا هر چه نیازها و مطالبات مردم را رفع کنیم، منافع ملی خود را تامین کرده‌ایم.
رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: پژوهشگران مرکز پژوهشها باید چند اصول را رعایت کنند. اول اینکه هدف آنها از پژوهش روشن باشد و باید آرمان ها و اهداف عالیه انقلاب را مدنظر داشته باشند. اگر از این آرمان ها فاصل بگیریم سلسله مراتب برای تحقق جامعه آرمانی انجام نمی‌گیرد.
وزیر کشور در ادامه افزود: سعه صدر بالا نیز باید یکی دیگر از ویژگی های پژوهشگران باشد؛ چراکه با انواع و اقسام سلایق در جامعه مواجه هستیم و اگر این ویژگی نباشد، جامع‌نگری و کلی‌اندیشی رعایت نمی شود.
وی همچنین خلاقیت و نوآوری را از مهمترین ویژگی های پژوهشگران خواند و گفت: در شرایط و وضعیتی بسر می بریم که سرعت در پیشرفت بستگی به خلاقیت در عرصه اداره کشور دارد و باید هر روز به دنبال شیوه ها و خط مشی های نو باشیم.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: باید در عرصه پژوهش واقع‌بین باشیم و متناسب با واقعیت های جامعه، قدرت درک و تحلیل واقعیات را داشته باشیم.
وزیر کشور افزود: قانون برنامه و بودجه که در سال 51 و 52 تصویب شد، حدود 43 سال است که از آن می‌گذرد، اما هنوز با همین قانون برنامه ریزی و بودجه ریزی می کنیم، آیا شرایط حاکم در قانون در سال های گذشته با شرایط کنونی یکسان است؟ حتما نیست، تغییر کرده. آیا قانون تقسیمات کشوری و قانون احزاب با توجه به تغییرات در شرایط داخلی و خارجی نیازمند تغییر نیست؟
وی با بیان اینکه برخی قوانین مادر سال های طولانی از تصویبشان می گذرد و اصول این قوانین نباید تغییر کند، گفت: با توجه به شرایط حاکم و تغییراتی که در جامعه بوجود آمده، برخی قوانین نیازمند اصلاح و تصویب هستند.
رحمانی فضلی افزود: محصول پژوهش باید کاربردی باشد؛ چراکه قوانین قطعات پازلی هستند که باید با هم هم‌افزایی داشته باشند.
وزیر کشور همچنین نظارت بر اجرای قوانین را یکی از موضوعات مهم خواند و گفت: چون قانون محصول پژوهش است باید اجرای قانون در جامعه را رصد کنیم، این کار باعث می شود به هدف نهایی خود دست یابیم.