به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ظهر دوشنبه در همایش ملی نقش پژوهش در قانون اساسی، گفت: یکی از نکات اصلی در صحبت های معاون پارلمانی رئیس جمهور این بود که باید فرآیند قانونگذاری اصلاح شود و جایگاه پژوهش در فرآیند قانونگذاری احیا شود.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پژوهش قبل از ارائه یک طرح یا لایحه انجام نمی شود که بخشی از این مشکل به دولت و بخشی به مجلس برمی گردد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: بین دولت ها و مجالس اختلافاتی وجود دارد که حتی اگر دولت ها و مجالس از لحاظ سیاسی نیز همراه باشند، باز هم این اختلافات وجود دارد.
جلالی افزود: بخشی از این اختلافات نشات گرفته از اختلافات سیاسی است که مرکز پژوهش ها نمی تواند در این امور دخالت کند اما بخشی از اختلافات کارشناسی است که مرکز پژوهش ها نقطه وصل حل این اختلافات است.
وی تصریح کرد: اگر قرار است لایحه ای توسط دولت تدوین شود چقدر خوب است مرکز پژوهش ها همراه دولت در تدوین این لایحه باشند و یا اگر قرار است طرحی توسط نمایندگان تدوین شود باید در مرکز پژوهش ها که با دولت نیز در ارتباط است، تدوین شود تا از جامع نگری لازم برخوردار باشد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه در این خصوص هنوز به راه حل عملی نرسیدیم، گفت: پیشنهادی به دولت دادیم و از تیرماه با تهیه گزارشاتی وضعیت کشور را بررسی کرده و در چند جزوه به مسئولان ارائه دادیم.
وی افزود: دو سال و نیم از عمر مجلس نهم در دولت یازدهم سپری خواهد شد به همین دلیل سند همکاری دولت و مجلس را تدوین کردیم زیرا دولت یازدهم و مجلس نهم در مورد مشکلات کشور و وضعیت موجود نظراتشان به هم نزدیک است.
جلالی تاکید کرد: این نزدیکی 6 ماه دیگر وجود نخواهد داشت زیرا دولت از عملکرد خود دفاع می کند و مجلس نیز رویکرد انتقادی دارد زیرا یک نهاد نظارتی است و سئوال، استیضاح و تحقیق و تفحص را در دستور کار قرار می دهد. قطعا آرامشی که امروز میان دولت و مجلس وجود دارد و دیروز بهتر بود در حال تحلیل رفتن است. نباید فرصت فهم مشترک دولت و مجلس از مسائل کشور را از دست داد.
جلالی اظهار داشت: باید مسائل و مشکلات را دسته بندی کرده و تبدیل به 10 تا 15 کار اساسی کنیم. به عنوان مثال قانون بودجه نویسی در کشور دچار عیوب اساسی است. مجلس و دولت فرصت خود را برای بررسی یک ماده واحده و چند تبصره معطل می کنند در حالیکه اصل موضوع ردیف های بودجه است که نمایندگان و وزرا به آنها توجهی نمی کنند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس مشکل دیگر بودجه را وجود 37 هزار میلیارد تومان پول که به صورت آزاد در اختیار اشخاص است خواند و گفت: مدیران می توانند این پول را به راحتی هزینه کنند در حالیکه دولت و مجلس تلاش می کنند رقمی به بودجه کشور بیفزایند.
جلالی ادامه داد: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور امروز نشات گرفته از قانون نظام پولی و مالی کشور است. در حال حاضر بانکها پول کشور را بین خود رد و بدل می کنند و پولی به اقتصاد و تولید تزریق نمی شود در حالیکه 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد.
وی اظهار داشت: بودجه هر سال تکرار می شود و اگر این نظام اصلاح می شد نقدینگی به اقتصاد کشور بازمی گشت و امروز به تهدید اقتصاد کشور تبدیل نمی شد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر اینکه قوای سه گانه جزایری جدای از هم تعریف شده اند، گفت: هر روز فکر می کنم اگر ما نمایندگان با ماشین به مجلس نمی رفتیم و مجلس با این همه هزینه کار نمی کرد، چه اتفاقی می افتاد که با حضور ما این اتفاق نیفتاده است.
جلالی با تاکید بر اینکه حقیقتا خیلی کم احساس فایده مندی می کنم، گفت: 11 هزار و 740 عنوان قانونی و 88 هزار مقرره نویسی وجود دارد که تکرار قوانین است.
وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور که در این همایش حضور داشتند، اظهار داشت: آیا کارهایی که در مجلس می کنید در راستای ریل گذاری کار دولت است؟ شاید دوستان می گویند آنقدر سئوال و استیضاح و تذکر می دهید از ریل هم خارج می شویم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: اگر دولت و مجلس برنامه مشترک نداشته باشند، مجلس کار خود را می کند چون می خواهد چراغش روشن باشد.
جلالی با تاکید بر اینکه باید مهندسی پشت برنامه ریزی برای همکاری قوا وجود داشته باشد که جلسه سران سه قوه عامل آن است، گفت: دولت و مجلس چراغی را روشن می کنند به صرف اینکه چراغ روشن باشد، این کافی نیست. باید خلاء های موجود در کشور حل شود.
وی از دولت خواهش کرد که سند همکاری دولت و مجلس را که در مرکز پژوهش ها تهیه شده بازویرایش کند تا چند کار مشترک با دولت انجام شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارشی از اقدامات مرکز پژوهش ها ارائه داد و گفت: برنامه ریزی انتزاعی، مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی، مشکلات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از مشکلات مهم کشور است که فهم مشترک دولت و مجلس آنها را قابل حل می کند.
وی گفت: در مرکز پژوهش ها گزارشاتی از ابعاد حقوقی و اقتصادی موافقت های ژنو تهیه کرده و کمیته ای جهت مطالعات تحریم ها تشکیل شد.
جلالی ادامه داد: علاوه بر این اساسنامه شرکت ملی نفت، شرکت پتروشیمی، شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی که باید در قالب لایحه به مجلس ارائه می شد از سوی مرکز پژوهش ها تهیه شده تا در قالب طرح به مجلس ارائه شود.