شرایط پرداخت تقسیط بدهکاران مالی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جریان بررسی و تصویب جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی مفاد دیگری از این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس در ماده 11 این لایحه که به تصویب رسید آمده است: در صورت پذیرش ادعای اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت نحوه اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

در تبصره 1 این ماده آمده است: صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات نیست.

در تبصره 2 نیز این گونه آمده است که هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم یا تغییر وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده 12 این لایحه مقرر کردند اگر دعوی اعسار رد شود دادگاه در  ضمن حکم به رد دعوی مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم می کند:

1- حق الوکاله وکیل معاضدتی: در صورت استفاده از وکیل معاضدتی در حق دولت

2- خسارت وارد شده بر خوانده دعوی اعسار مشروط به درخواست وی