غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کار بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور در بهمن ماه جاری به اتمام می رسد، افزود: ارقام بودجه سال آینده بدون لایحه هدفمندی یارانه ها که هنوز از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است می تواند ضمن کاهش تورم باعث رشد اقتصادی در کشور شود.
وی اظهارداشت: کاهش ارزش پول ملی، افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم، رکود تورمی و سایر موارد همه ناشی از اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور بوده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی از اتمام بررسی کار بودجه سال آینده کل کشور در بهمن ماه جاری خبر داد و گفت: دولت نیمه دوم بهمن و اسفند ماه می تواند آئین‌ها خود را ابلاغ کند.
وی افزود: تکلیف بخش خصوصی، بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها در سال آینده به دلیل داشتن برنامه و مبالغ ریالی کاملا مشخص است.
جعفرزاده با بیان اینکه در چند سال اخیر پیمانکارانی با قدرت فنی بسیار بالا وارد عرصه شده و بخش بزرگی از پروژه‌های کشور را به مرحله اجرا درآورده‌اند، اذعان داشت: پیمانکاران پروژه‌های عمرانی صادقانه به مردم، دولت و کشور یاری رسانند اما متاسفانه در پرداخت مطالباتشان کوتاهی شد.
وی تصریح کرد: با هدف پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی 10 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 93 پیش بینی شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مطالبات واقعی پیمانکاران را نمی‌توان از محل منابع غیرمطمئن از قبیل فروش اوراق مشارکت و غیره پرداخت کرد بلکه باید پرداخت مطالبات پیمانکاران از منابع مطمئمن باشد.