جمشید حمزه زاده، رییس جامعه هتلداران ایران به خبرنگار مهر گفت: با تعاملات خوبی که جامعه هتلداران با نمایندگان مجلس داشت و توضیحاتی که پیرامون این بند از بودجه 93 ارائه شد، نمایندگان در کمیسیون اقتصاد، برنامه و بودجه و کشاورزی این بند از بودجه را رد کردند. همچنین در مذاکراتی هم که با مرکز پژوهشهای مجلس داشتیم این مرکز هم به صورت کتبی مخالفت خود را با این بند از بودجه اعلام کرد.
وی از برگزاری جلساتی با هیات رئیسه فراکسیون گردشگری خبر داد و گفت: از آنجا که اعضای این فراکسیون عضو کمیسیون تلفیق هم هستند، قول مساعدت ویژه را در این باره داده اند تا در کمیسیون تلفیق این موضوع را مطرح کنند. اگر کمیسیون تلفیق نیز با این موضوع مخالفت کند، می توان به حذف این بند از بودجه امیدوار شد.
حمزه زاده با اعلام اینکه با تصویب این بند از بودجه 93 نرخ خدمات گردشگری و قیمت سفر افزایش می یافت و به طور قطع این افزایش نرخ متوجه مردم می شد گفت: زمانی که نرخ اتاق هتلها گران شود مردم به سمت واحدهای غیرمجاز روی می آورند، سفرهای داخلی کاهش می یابد و سرمایه گذار نیز وقتی می بیند باید هر روز عوارض متعددی بپردازد، به طور حتم برای سرمایه گذاری در گردشگری علاقه کمتری نشان می دهد.
در بند «ج» تبصره 14 لایحه بودجه پیشنهادی برای سال 1393 که در اختیار مجلس قرار گرفته آمده است: "شهرداریها موظف‌اند «پنج درصد» هزینه‌های اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر آن را اخذ و به حساب خاصی که به همین منظور تعیین می‌شود، واریز کنند. صد درصد منابع موضوع این بند با تصویب شواری برنامه‌ریزی و توسعه استان، صرف توسعه گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیه تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط زیست با اولویت «مدیریت پسماند» می‌شود."