غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این در حالی است که ردیف اعتباری برنامه های مهمی همچون برگزاری انتخابات، برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، برنامه مقاوم سازی ساختمان ها و برنامه پرداخت دیون و بازخرید کارکنان در لایحه بودجه سال 93 حذف شده است.
وی همچنین در باره اینکه دولت اعلام کرده که لایحه بودجه سال 93 ، کشور را از رکود خارج و باعث رشد اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی می‌شود گفت: هم اکنون نمی توان راجع به این موضوع اظهار نظر کرد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش اعظم آنچه که در اقتصاد کشور طی چندسال گذشته تاثیرگذاشت هدفمندی یارانه ها است تاکید کرد: تا لایحه هدفمندی یارانه ها به مجلس شورای اسلامی ارائه نشود و بررسی های لازم درباره ارتباط آن با لایحه بودجه سال آینده انجام نگیرد در واقع نمی توان راجع به این مهم اظهار نظر کرد.
وی اظهارداشت: فعلا بدون برنامه هدفمندی ارقامی که در لایحه بودجه سال 93 در نظر گرفته شده مناسب است یعنی ضمن کاهش تورم رشد اقتصادی را در پی دارد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: نمی توان منکر شد که در سال های گذشته چگونه مسئله هدفمند کردن یارانه ها، حجم نقدینگی و اقتصاد کشور، نرخ تورم و نرخ رکود تورمی را تحت تاثیر قرار داد.
وی افزود: با توجه به اینکه بودجه در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، نمایندگان بررسی لایحه را در بهمن ماه سال جاری به اتمام خواهند رساند.
جعفرزاده اظهارداشت: به اعتقاد نمایندگان مجلس دولت می تواند از نیمه دوم بهمن ماه و اسفندماه امسال آئین نامه های خود را ابلاغ کند و در آغاز سال آینده بخش خصوصی، بانک ها، دستگاه اجرایی و سازمان ها تکلیف خود را طی سال 93 می دانند که هم برنامه دارند و هم مبالغ ریالی آنها مشخص است.
وی در پاسخ به این سوال که حمایت از پیمانکاران بخش خصوصی چقدر می تواند در رشد اقتصادی، حمایت از تولیدات داخلی و موضوعات اقتصادی نقش داشته باشد و به پیشرفت ها و رشد اقتصادی در کشور کمک کند اذعان داشت: طی چند سال گذشته در حالی که پیمانکاران با قدرت فنی بسیار بالایی مشغول فعالیت بودند و بخش اعظمی از پروژه های کشور را اجرا کردند که متاسفانه در پرداخت مطالبات آنها کوتاهی صورت گرفت.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه بودجه سال آینده 10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع این مسئله در نظر گرفته شده است آنچه که نمایندگان در مورد آن بحث دارند فروش اوراق مشارکت یعنی بند ج تبصره سه و ... با این منابع نمی توان مطالبات پیمانکاران را پرداخت کرد ضمن اینکه هنوز اثر رکود تورمی را در سال آینده و بحث عدم تحقق 13.5 هزار میلیارد تومان مالیاتی را داریم که معتقد هستیم دولت نمی تواند وصول کند.
وی یادآورشد: پیمانکاران طی دو سال گذشته با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند امیدواریم در سال آینده این مشکلات دیگر برای پیمانکاران به وجود نیاید.