غلامحسین شافعی در گفتگو با مهر در مورد گفته های اخیر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر وتوی تحریم های جدید کنگره علیه ایران گفت: در شرايطي كه جهت گيري اقتصاد جهاني به سمت كاهش اهميت مرزهاي سياسي در همكاري هاي اقتصادي است، به نظر می رسد اقداماتی نظیر تحريم اقتصادي ايران، يک حركت و ضد توسعه قلمداد مي شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص آثار تحریم ها افزود: زمانی‌كه فعاليت‌هاي اقتصادي دچار محدوديت مي‌شود، آثار و نتايج آن بر دوش فعالان اين حوزه قرار مي‌گيرد و متأسفانه اقدام جبراني هم براي كم شدن اثرات آن صورت نمي‌گيرد.
وي تصریح کرد: تحريم ها تاثيرات محدود كننده اي بر اقتصاد ايران بر جاي گذاشتند، این درحالی است که محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها، مشكلاتي را به دنبال داشت كه فعالان اقتصادي مجبور به تحمل آن شدند، چون غير از آن كار ديگري از دستشان بر نمي‌آمد.
به گفته شافعی، وضعيت ناشی از تحریم‌ها، حس امنيت و اعتماد را كاهش داده و وضعيت اقتصادي را غيرقابل پيش‌بيني كرده است، ضمن اینکه در كنار برخي سياست‌هاي اقتصادي نادرست داخلی، به ركود اقتصاد ايران دامن زده و بدون شک يكي از عوامل منفي شدن رشد منفي اقتصاد ايران به شمار مي آيد.
وي با بيان اينكه تحریم‌ها فشار مالی بر مردم ایران وارد کرده است، خاطرنشان کرد: این حرکت ناروا، یک اقدام غیرانسانی است که هیچ‌کس از آن استقبال نمی‌کند اما نباید فراموش کرد که با وجود سختی‌ها و مشکلات فراوان ناشی از تحریم‌ها، ایران توانست فعالیت‌های صنعتی خود را پیگیری و بدین ترتیب کشورهای دیگری را جایگزین کشورهای اروپایی برای فعالیت‌های تجاری خود کند.
شافعي ادامه داد: بخش خصوصي به تدبير دولت يازدهم براي كاهش مشكلات بخش خصوصي و بازگرداندن اعتماد به فضاي كسب و كار اميدوار است؛ این در حالی است که اعتماد تنها با ثبات قوانين به اقتصاد برمي‌گردد که البته دولت جديد با رويكردي كه اتخاذ كرده اميد را به اين جامعه بازگردانده است.
رئيس پارلمان بخش خصوصي، در ادامه با اشاره به وجود فضای جدید در سیاست و حضور هوشمندانه دولت یازدهم در مذاکرات با گروه 1+5، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در این شرایط جدید می‌توان روابط اقتصادی با برخي کشورها را گسترش داد.
وی اظهار داشت: در این میان، اتاق‌هاي مشترک به ويژه بين ايران و كشورهاي اروپايي، در گذشته اقدامات بسیاری برای بهبود روابط اقتصادی انجام دادند ولی با توجه به مسايلي كه در سياست خارجي دولت قبلي وجود داشت، محیط برای تداوم همکاری تجاری با ایران آماده نبود اما به اعتقاد ما امروز شرایط فراهم است.
شافعی با تاكيد بر اينكه متناسب با شرایط جديد ديپلماسي كشور با تقاضاهای بسیاری از سوی کشورهای غربی برای برقراری روابط اقتصادی روبه‌رو هستیم، اذعان داشت: به اعتقاد من، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها ضررهای بسیاری هم برای ایران و هم برای کشورهای مقابل به دنبال داشت اما امید می رود به زودي با سفرهاي متقابل هيات هاي بلندپايه تجاري بين ايران و اروپا، شاهد افزايش همكاري هاي تجاري حتي در سطحي بالاتر از شرايط تحريم ها باشيم.
وی همچنين تاكيد كرد: در شرایط فعلی اتاق بر این باور است که باید دیپلماسی اقتصادی به کمک دیپلماسی سیاسی بیاید، ضمن اینکه تسهیل در رفت‌و‌آمدهاي تجاري و صدور ویزا برای تجار ایرانی، لغو تحریم‌های بانکی و حذف محدودیت‌های مربوط به حوزه کشتیرانی و حمل و نقل، از جمله مسايلي است كه مي تواند به توسعه روابط اقتصادي خارجي ايران كمك كند.
رئيس اتاق ايران افزود: با توجه به اينكه بازار ایران متصل به منطقه است، كشور ما مي تواند پل ارتباطي مناسبي بين آسيا و اروپا تلقي شود، البته دامنه اقتصادی ایران تنها به سرزمین این کشور محدود نمی‌شود و بر بازار 300 میلیون نفری منطقه تأثیرگذار است؛ بنا‌بر‌این ایران برای فعالیت‌های اقتصادی خود پتانسیل‌های بالایی دارد، این در شرایطی است که در گذشته حجم مبادلات سالیانه فقط يك شركت اروپايي در زمینه نفت به نام رويال داچ شل با ایران بالغ بر 6 میلیارد دلار بود.
شافعي تاكيد كرد: از طریق صادرات، کالا و خدمات، تکنولوژی، مدیریت، معماری، هنر و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی ایران به اقصی نقاط دنیا صادر می شود و اقتصاد ملی با اقتصاد و تجارت جهانی پیوند می خورد .
یه اعتقاد وی، فعالیت‌های اقتصادی و به خصوص تولید و تجارت فرامرزی و بالاخص صادرات از مشکلات و موانع ناشی از تحریم های اقتصادی، فضای نامساعد کسب وکار و نیز ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی، بخشنامه ها و دستورالعمل‌های پی در پی، تکراری، ضد و نقیض، خلق الساعه و عطف به ماسبق به شدت رنج می برد.