مدير كل حوزه وزارتي و روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، آيين نامه هاي اجرايي تصويب شده از سوي هيأت وزيران در حوزه فرهنگ را طي سال گذشته تشريح كرد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، عليرضا تابش ، مدير كل حوزه وزارتي و روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در مورد ماده نخست آيين نامه اجرايي بند (ح) قانون بودجه امسال كشور كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارشاد و سازمان مديريت برنامه ريزي كشور توسط هيأت وزيران در اواخر مرداد ماه امسال تصويب شد ، اظهار داشت : تمام وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي ،  موضوع مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور ، بانك ها و ساير شركت هاي دولتي و مؤسسات انتقاعي وابسته به دولت مشمول مقررات اين آيين نامه هستند .
وي با اشاره به اختصاص اعتبار طرح ها و بناها به ماده 2 آيين نامه گفت : تأمين اعتبار لازم براي طراحي ، ساخت ، خريد و نصب آثار هنري و يا تأمين هزينه هاي طراحي و اجراي طرح هاي معماري ، فرهنگي وجلوه هاي بصري ،  در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي است .
مدير كل روابط عمومي وزارت ارشاد ، مصرف اعتبار موضوع اين آيين نامه را در مورد طرح هاي نيمه تمام مشروط به موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دانست وافزود : در تبصره  2 آيين نامه مذكور تأكيد شده است كه ساير دستگاه ها و شركت هاي موضوع ماده يك، موظفند در پروژه هاي سرمايه گذاري سالانه خود ، اعتبارات موضوع اين آيين نامه را پيش بيني كنند .
وي در ادامه به ماده 5 آيين نامه قانون بودجه امسال اشاره كرد وگفت : بر اساس اين ماده ، دستگاههاي اجرايي ملي ، استاني و مجريان طرح هاي مشمول آيين نامه موظف هستند ، پس از پيش بيني اعتبار در موافقتنامه يا پروژه هاي سرمايه گذاري خود براي طراحي ، ساخت ، خريد و نصب آثار هنري واجراي طرح هاي معماري و فرهنگي ، طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي خود را براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا اداره كل فرهنگ و ارشاد استان ، ارسال كنند .
تابش در بخش ديگري از سخنان خود ، آيين نامه اجرايي خروج محصولات فرهنگي ، هنري رامورد توجه قرار دادو گفت : ماده يك آيين نامه ، تمامي آثار سمعي و بصري ، هنري ، مطبوعات ، نشريات و تمام مواد تبليغي و فرهنگي ، هنرهاي سنتي و صنايع دستي را شامل مي شود .
مدير كل حوزه وزارتي ارشاد ، همچنين به ماده 2 آيين نامه اجرايي خروج محصولات فرهنگي و هنري از كشور اشاره كرد و گفت : كتاب "قرآن مجيد" كه داراي مهر تأييد شوراي نظارت بر چاپ ونشر قرآن ، وابسته به سازمان تبليغات اسلامي نباشد ،
فيلم هاي سينمايي 35 ميليمتري ، تمام كتابهاي خطي قديمي و چاپ سنگي ، آثار هنري و ادوات موسيقي كه جزو ميراث فرهنگي كشور محسوب مي شوند ، از جمله محصولاتي هستند كه اجازه خروج به صورت محموله پستي ، همراه مسافر و تجاري را ندارند .
وي با تأكيد بر اين مطلب كه بر اساس تبصره 2 آيين نامه اجرايي ، خروج موارد ممنوعه و يا تشخيص مواردي كه توسط مأموران گمرك و پست مشكوك تلقي شوند ، بامجوز مراجعي كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام مي شود ، بلامانع خواهد بود ، گفت : خروج آثار ذكر شده در بند 1 به صورت تجاري نيز مستلزم رعايت قوانين و مقررات مرتبط است .
تابش همچنين با اشاره به تصويب طرح صندوق حمايت از هنرمندان و نويسندگان به برخي از اختياراتي كه در اواسط مرداد ماه امسال از سوي هيأت وزيران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داده شده است اشاره كرد و گفت : انجام عمليات اعتباري در چارچوب قانون پولي و بانكي ، ارايه خدمات صندوق به جامعه نويسندگان ، خبرنگاران ، هنرمندان و فيلمسازان ، پيش بيني بودجه مورد نياز به عنوان كمك در لوايح بودجه سنواتي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال از محل اعتبارات مربوط به هزينه هاي پيش بيني نشده ،  از جمله اختياراتي است كه به اين وزارتخانه داده شده است .
مدير كل روابط عمومي وزارت ارشاد افزود : بر اساس تصويب آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره 7 قانون بودجه در سال گذشته ، بناهاي با ارزش تاريخي - فرهنگي كه در محورها ياقطب هاي تاريخي - فرهنگي مورد نظر سازمان ايرانگردي و جهانگردي قرار دارند، يا، قابليت تبديل به مكان هاي مناسب، با كاربري واحدهاي اقامتي ، پذيرايي و خدماتي را دارند ، بر اساس ضوابط و سياست هاي سازمان ميراث فرهنگي كشور، انتخاب و تجهيزمي شوند و بر اساس ماده 3 آيين نامه مذكور ، سازمان ميراث فرهنگي كشور مي تواند در مراحل مختلف ، تكميل ، تهيه طرح ، مرمت و آماده سازي و تجهيز اين گونه ابنيه ، نسبت به اجاره ، مشاركت و فروش آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كند .
وي تغيير كاربري ابنيه و اماكن تاريخي - فرهنگي را بدون موافقت قبلي و كتبي سازمان ميراث فرهنگي مجاز ندانست وگفت : حداقل قيمت فروش ابنيه واملاك موضوع آيين نامه ، بر اساس نظركارشناس رسمي دادگستري تعيين خواهد شد و تصميمات هيأت ياد شده در مورد تأييد صلاحيت حرفه اي و اولويت داوطلبان با سابقه فعاليت هاي فرهنگي ، با رعايت صلاح دولت و در جهت توسعه امر مرمت واحياي ابنيه تاريخي و رونق گردشگري خواهد بود .
تابش، همچنين به تصويب نامه هيأت وزيران در مورداجراي طرح "نهضت قرآن آموزي " اشاره كرد وگفت : سازمان تبليغات اسلامي موظف است طي يك فراخوان عمومي از طريق رسانه هاي عمومي كشور ، از تمام افراد حقيقي و حقوقي ، دولتي و غير دولتي، كه امكانات يا شرايط همكاري با" نهضت قرآن آموزي " را در زمينه هاي ، ارايه يا دريافت خدمات دارند، به مشاركت دعوت كند .
وي با تأكيد بر اينكه بر اسا س تبصره ماده 4 اين آيين نامه ، حق الزحمه كاركنان معرفي شده از سوي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، علوم تحقيقات و فناوري ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، از محل اعتبارات مربوط به اين طرح پرداخت مي شود ، افزود : بر اساس ماده 13 آيين نامه ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، موظف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرح و سهم هر يك از دستگاههاي ذيربط را بر اساس پيشنهاد سازمان ، بررسي و در لوايح بودجه سالانه كشور پيش بيني كند .
تابش در بخشي ديگر از سخنان خود به نامه دبيرهيأت دولتبه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد ارايه مجوز انعقاد قرارداد خريد خدمت نيروي انساني، براي اداره كتابخانه هاي عمومي وزارت ارشاد اشاره كرد و گفت : بر اساس تصميم هيأت وزيران در 7 اسفند ماه سال گذشته ، مقرر شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در قالب ماده 88 قانون تنظيم، بخشي از مقررات ملي دولت و آيين نامه اجرايي آن ، نسبت به اداره كتابخانه هاي عمومي با عقد قرار داد ، ميان افراد حقيقي و حقوقي اقدام كند .
وي همچنين،  آيين نامه مصوب هيأت وزيران در 3 بهمن ماه سال 1379 در مورد اموال فرهنگ ، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي ودولتي را مورد توجه قرار داد وگفت : در ماده اول ، اموال فرهنگي ، تاريخي وهنري، به اموالي اطلاق مي شود كه از نظر علمي ، تاريخي، فرهنگي ، باستان شناسي ، ديرين شناسي و هنري داراي اهميت باشند و بيش از يكصد سال از تاريخ ساخت يا ايجاد آن گذشته باشد و به يكي از اموال فرهنگي ، تاريخي ، هنري ، مطالعاتي ، تقلبي و يا جعلي تعلق داشته باشد.
مدير كل حوزه وزارتي ارشاد ، اموالي كه با سوء نيت ، از روي يك ياثر تاريخي - فرهنگي و هنري خاص تقليد و يا با استفاده از نقوش ، خطوي و اشكال فرهنگي - تاريخي در دوره معاصر ساخته شده است را جزو اموال تقلبي و يا جعلي معرفي كرد و افزود : به قطعه اي از يك اثر فرهنگي - تاريخي ياهنري كه فاقد نقش كامل ، خط و حيثيت مستقل فرهنگي بوده و يا فاقد ارزش  حفاظتي باشد و تنها از نظر تشخيص دوره تاريخي ، جنس و تركيب عناصر آن ارزش مطالعاتي داشته باشد ، اموال مطالعاتي گفته مي شود .
وي تأكيد كرد : بر اساس ماده 5 اين آيين نامه ، سازمان ميراث فرهنگي كشور موظف است اقدامات حفاظتي و مرمتي را تعيين و به دستگاه مربوطه ابلاغ كند و دستگاه اجرايي نيز موظف است ، بر اساس نظرات سازمان اقدام كند .
تابش، با اشاره به ماده 11 آيين نامه مذكور ياد آورشد: تمام دستگاهها ي مشمول اين آيين نامه موظفند ، بعد از ابلاغ
دستور العمل هاي موضوع اين آيين نامه ، نسبت به طبقه بندي ارزشي و ساماندهي اطلاعاتي و كالبدي اموال تاريخي ، فرهنگي و هنري تحت اختيار خود ، با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور اقدام كنند .
وي گفت : بر اساس ماده 13 نيز، مرمت اموال موضوع اين آيين نامه، بر عهده دستگاه دارنده آن است و دستگاههاي مشمول آن نيز، موظف هستند ساختار تشكيلاتي مناسب را براي ايجاد آزمايشگاه يا كارگاه مرمت ، پيش بيني وبه  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيشنهاد كنند .
وي در پايان اعلام كرد : ماده 24 آيين نامه ، توضيح مي دهد كه سازمان ميراث فرهنگي كشور ، مسئول نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بوده و در موارد تخلف ، مراتب ، به بالاترين مقام دستگاه اجرايي منعكس مي شود .