به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، طبق اين آيين نامه به كارگيري معلمان حق التدريس در هر يك از مناطق آموزشي در صورتي مجاز خواهد بود كه نياز منطقه از طريق كاركنان موجود (رسمي - پيماني) به صورت ساعات موظف و يا تدريس اضافي مقدور نباشد.
در مناطقي كه نيروي مازاد در رشته هاي تحصيلي مشابه (مطابق طرح طبقه بندي مشاغل معلمان) وجود دارد، به كارگيري معلمان حق التدريس در آن مناطق ممنوع است .
بنابراين گزارش ، وزارت آموزش و پرورش موظف شده است در ابتدا نيروي انساني مورد نياز خود را براي تكميل برنامه درسي مدارس با اولويت استفاده از كادر موجود با پرداخت حق التدريس تامين نمايد و در صورتي كه در بين كادر موجود افراد متقاضي واجد شرايط تدريس اضافي وجود داشته باشند، به كارگيري معلم حق التدريس آزاد ممنوع مي باشد.
بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش ، ميزان حق التدريس معلمان شاغل به ازاي هر ساعت برابر يك هشتادم حقوق و مزاياي مستمر آنان و حداكثر تا سقف شصت ساعت در ماه خواهد بود و ميزان حق التدريس نيروهاي آزاد در ازاي هر ساعت تدريس معادل يك نودم حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب كاركنان با تحصيلات مشابه در ابتداي خدمت محاسبه مي شود.
در اين گزارش در خصوص شرايط معلمان حق التدريس تاكيد شده است : در صورتي كه استفاده از نيروهاي موجود براي تكميل برنامه درسي مدارس كافي نبوده و يا به تعداد مورد نياز در بعضي از مناطق نباشد، براي استفاده از معلمان حق التدريس آزاد لازم است، سطح تحصيلات معلمان حق التدريس بر اساس سطوح تعيين شده باشد، رشته هاي مورد نياز بر اساس ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل معلمان خواهد بود، شرايط عمومي گزينش و كارنامه قبولي در آزمون ادواري داشته باشند.
همچنين مدت استفاده از معلمان حق التدريس حداكثر يك سال تحصيلي است و وزارت آموزش و پرورش موظف است براي سال بعد كمبود نيروي انساني خود را از محل مجوزهاي استخدامي جايگزين نمايد.
همچنين استفاده از معلمان بازنشسته براي تدريس در سقف ساعت تعيين شده بلامانع است.
طبق ماده 7 اين آيين نامه ، به كارگيري معلمان حق التدريس در مراكز شهرستانها ممنوع است و در موارد استثنا براي هر سال تحصيلي به تاييد كار گروه اجرايي طبقه بندي مشاغل وزارت آموزش و پرورش مي رسد.
گفتني است ، در ماده 11 اين آيين نامه تاكيد شده است مديران و مسئولاني كه خارج از ضوابط و مقررات اين آيين نامه افرادي را جذب و به كار گمارند، متخلف شناخته مي شوند و با آنان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.