به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قانون جدید که به امضای "ویکتور یانوکوویچ" رسیده به مقامات اوکراین این امکان را می دهد که اقدام به زندانی کردن افرادی کنند که با زیرپا گذاشتن نظم عمومی تظاهرات ضد دولتی برپا کرده اند.
بر اساس این گزارش، افرادی که جرم آنها در این رابطه به اثبات برسد حداکثر به مدت پنج سال زندانی می شوند. علاوه بر آن پلیس می تواند آن دسته از معترضانی را که در تظاهرات ضد دولتی ماسک و یا کلاه بر سر دارند بازداشت کند.
این قانون در حالی به تصویب می رسد که جوامع غربی از چگونگی برخورد دولت اوکراین با تظاهرات ضد دولتی به شدت انتقاد کرده اند. این اعتراضات از ماه سپتامبر 2013 و در واکنش به اقدام کی یف در امضای قرارداد با مسکو و صرف نظر از همکاری با اتحادیه اروپا به اوج خود رسید.
در جریان اعتراضات اخیر اوکراین که بزرگترین تظاهرات بعد از وقوع انقلاب نارنجی در این کشور محسوب می شود بیش از 500 هزار معترض در خیابانهای کی یف دست به تظاهرات ضد دولتی زده و خواستار کنار رفتن دولت شدند. اعتراضات اوکراین از 21 نوامبر 2013 (30 آبان) و بعد از تصمیم دولت برای تعلیق گفتگوها با اتحادیه اروپا آغاز شد. اروپایی ها معتقدند تصميم کی يف تحت فشار روسيه صورت گرفته است.
اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۹ برنامه موسوم به مشارکت شرقی را به شش عضو پيشين اتحاد جماهير شوروی پيشنهاد کرد. هدف از اين برنامه يکپارچه سازی قوانين و مواضع اقتصادی و سياسی اعلام شد.
نمايندگان اتحاديه اروپا و کشورهاي ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، بلاروس، مولداوی و اوکراين در هفتم ماه می 2009 در پراگ گردهم آمدند و بيانيه مشترکی را در اين زمينه امضا کردند. اما طی سالهای اخير، روابط سياسی اقتصادی بين اتحاديه اروپا و بلاروس به حداقل کاهش يافت و بلاروس نيز مانند ارمنستان ترجيح داد برای حفظ روابط بهتر با روسيه به اتحاد گمرکی مورد نظر مسکو بپيوندد.
اوکراين نیز در همین مسیر در تصميمی ناگهانی عضويت در برنامه مشارکت شرقی را به حالت تعليق درآورد. اهميت استراتژيک اين شش کشور بديهی است البته در اين ميان، اوکراين با جمعيتي ۴۶ ميليونی و منابع طبيعی و انسانی از اهميت ويژه ای برخوردار است. اتحاديه اروپا، در سه سال اخير بيش از دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو در اين زمينه سرمايه گذاری کرده، اما اکنون با اقدامات روسیه برنامه های بروکسل در حال از هم پاشیدن است.