به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: با توجه به در پيش بودن انتخابات كميته ملي المپيك، مراتب ذيل به استناد بند «د» ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور هشدار داده مي شود.
1- به استناد بند (7) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، كميته ملي المپيك، مؤسسه عمومي غيردولتي ميباشند. هم‌چنين به موجب ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي را دستگاه اجرايي ناميده است، كميته ملي المپيك به عنوان دستگاه اجرايي، مشمول مفاد ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 خواهد بود.
2- با عنايت به تصريح ماده (11) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 15/1/1391، مبني بر اين‌كه «نمايندگان مجلس مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 ميباشند»، تصدي رياست و يا عضويت در هيئت رييسه آن كميته توسط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، مشمول ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي بوده و غيرقانوني مي‌باشد.
3- به استناد بند (4) (الحاقي 27/8/1386) ماده 28 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، «اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نميتوانند در سمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند». هم‌چنين قسمت اخير بند (1 ) و بند (2) ماده يادشده، سمتهاي مذكور را اين‌چنين بيان ميكند «... ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسؤوليت آنان به كل كشور تسري دارد ...» و «... رؤساي مؤسسات وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند...».
هم‌چنين به موجب قانون استفساريه ماده (28) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مصوب 25/10/1384، «عضويت هم‌زمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده (28) منافات دارد».
با توجه به استنادات قانوني فوق‌الذكر، تصدي رياست و يا عضويت در هيئت رييسه كميته ملي المپيك توسط اعضاي شوراهاي اسلامي ممنوعيت داشته و غيرقانوني خواهد بود.
4- هرنوع به كارگيري افراد بازنشسته در كليه دستگاههاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي تابع و وابسته به آنها به حكم ماده (41) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت جز با تصويب هيأت وزيران ممنوع بوده و نظر به تنفيذ اعتبار اين قانون در ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا.، ترديدي در تبعيت از آن وجود ندارد. از طرفي با توجه به بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا.، ممنوعيت هرگونه به كارگيري بازنشستگان و بازخريدشدگان در اجراي قوانين و مقررات را به استثناء مقامات و اعضاي هيأت علمي، ايثارگران و... در دستگاههاي اجرايي و داراي رديف (بودجه) يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكند تصريح نموده است. براين اساس بازنشستگاني كه فاقد شرايط و اوصاف فوق(مصوبه هيأت وزيران و عناوين مستثني شده) باشند نميتوانند رييس و يا عضو هيأت رئيسه كميته ملي المپيك باشند، زيرا كميته ملي المپيك هم جزء دستگاههاي اجرايي شمرده شده (قانون فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي الحاقي 11/3/1376 ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري) وهم از بودجه كل كشور استفاده ميكند.
سازمان بازرسي كل كشور در پايان اعلام كرد: باتوجه به استنادات قانوني فوق ،انتظار مي رود مسئولان به گونه‌اي اقدام نمايند كه از بروز هرگونه شائبه مغايرت قانوني در برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك جلوگيري شود.