به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی اردبیل افزود: ماده 16 یکی از مصوبات کارشناسی شده نمایندگان در سال گذشته بود که با اجرای آن بدهی واحدهای تولیدی برای مدت پنج سال استمهال می شود.
وی با بیان اینکه بعد از گذشت 10 ماه هنوز این مصوبه مجلس که یک فرصت طلایی برای واحدهای تولیدی بدهکار است، توسط سیستم بانکی کشور عملیاتی نشده؛ از سیستم بانکی این استان به خاطر عدم حمایت از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی انتقادکرد.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل با اشاره به انتظارات بخش خصوصی از مدیران استانی عنوان کرد: ما از استاندار اردبیل انتظار داریم که شخصا در مورد اجرای ماده 16 قانون بودجه اقدام کند تا در این دو ماه باقیمانده تا آخر سال فرصت نظارت و اجرا از بین نرود.
وی از نمایندگان مجلس نیز خواست در زمان تصویب بودجه با توجه به وضعیت دشوار واحدهای تولیدی مجددا در بودجه سال 93 ماده 16 را برای سال آتی به تصویب برسانند تا واحدهای تولیدی بتوانند از این فرصت جهت استمهال بدهی خود اقدام کنند.
بانک ها با تفکر درآمدزایی از محل بهره بانکی تربیت یافته اند
پیرموذن سیستم بانکی کشور را مریض توصیف کرد و متذکر شد: این سیستم تحت تاثیر تفکرات درآمدزایی از محل بهره بانکی تربیت یافته و مدیران سیستم بانکی در حال حاضر از روش های غیر مرسوم بیشترین سود را عاید سیستم بانکی متبوع خود می کنند غافل از اینکه مسئولیت آنها تزریق منابع طبق قانون به واحدهای تولیدی است.
وی اضافه کرد: تفاسیر جدید از بخشنامه بانک مرکزی از بابت مدیریت بنگاه های اقتصادی و تولیدی توسط سیستم بانکی آنها را حریص تر کرده تا واحدهای تولیدی را به اجرا گذاشته و خود مدیریت کنند که از نظر تئوری های اقتصادی بازگشت و دخالت دولت در اقتصاد محسوب می شود و بخش خصوصی معتقد است که قطعا این تفکرات اقتصادی تبعات منفی خود را نشان خواهد داد.
مصوبه مجلس از سوی بانک ها اجرا نمی شود
قائم مقام شورای مرکزی خانه صنعت و معدن ایران همچنین با اشاره به مشهود بودن رکود مدیریتی در بدنه اجرایی کشور گفت: به همین دلیل برخی بخشنامه های تخصصی مصوب هیئت دولت از سوی بدنه اجرایی کشور اجرا نمی شود، به همین علت فعالان بخش خصوصی و اقتصادی آسیب های جدی می بینند.
پیرموذن تصریح کرد: دولت و مسئولان استانی باید به حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام کنند، چراکه غفلت بیش از حد باعث از بین رفتن اعتبار و اعتماد کسب شده در بخش خصوصی و دولت خواهد شد.