اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: با تصویب تبصره ای از لایحه بودجه مقرر شد، اولویت تسهیلات صندوق توسعه ملی به پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی، معدن، آب و برق اختصاص یابد.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این کمیسیون تلفیق با تصویب بند دیگری مقرر کرد، صندوق توسعه ملی تا دو میلیارد دلار از منابع خود را برای تضمین پروژه های پیمانکاران ایرانی برنده در مناقصات خارجی در بانک های خارجی سپرده گذاری نماید.
به گزارش مهر غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق پیش از این با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی تا پایان مهر سال جاری، 52 میلیارد دلار ذخیره ارز گفت: از این میزان 20 میلیارد دلار در قالب طرح‌های انتفاعی به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت شده و 34.8 میلیارد دلار ذخیره صندوق توسعه ملی است.
وی افزود: امسال در تبصره 5 لایحه بودجه سال 93 تصمیمات جدیدتری گرفته شده که حمایت خوبی از بخش تولید، صنعت و کشاورزی می‌کند، اولین تصمیم این است که اگر در سال‌های 91 و 92 ، 10 درصد بخش صنعت و 10 درصد بخش کشاورزی از صندوق توسعه پرداخت نشده امسال این اجازه به صندوق توسعه ملی داده می‌شود که به صورت ریالی این مبلغ را در بانک‌ها سپرده گذاری کند و در قالب طرح‌های تملک دارایی که توجیه اقتصادی دارند به بخش صنعت و کشاورزی تسهیلات بدهد که این بزرگترین کمک به بخش صنعت و کشاورزی است.
کاتب در تشریح مصوبه فوق افزود: این مصوبه به این دلیل بود که بسیاری از ارزهای تبدیل به ریال شده از حساب صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات پرداخت نشد و با این مجوزی که به صندوق داده شد این صندوق قادر خواهد بود که 20 درصد از درآمدهای ارزی را در بانک های خصوصی ودولتی سرمایه گذاری کند که البته سود این سرمایه گذاری ها نیز به حساب صندوق واریز شود. همچنین صندوق توسعه ملی می تواند به مانند سنوات گذشته 10 درصد از منابع خود را در بخش های آب و منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی تبدیل به ریال کند.