به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نمایندگان به ماده 11 این قانون رسیدند که "پیشنهاد الحاق یک تبصره به آن مبنی بر اینکه "در ترکیب 7 نفره اتاق تعاون مرکزی، حتی المقدور از انواع شرکت های تعاونی نظیر شرکت های تعاونی تولیدی و چند منظوره، خدماتی و تامین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی های سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت می گردند" مطرح شد که با 39 رای موافق، 21 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 229 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
همچنین نمایندگان در بررسی ماده 12 این قانون مبنی بر "بند 6 ماده 61 قانون حذف و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود"
تبصره: مسئولیت کلیه امور اجرایی اتاق بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیات رئیسه اتاق را بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات فردی را به عنوان دبیرکل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاق های شهرستان و استان با تصویب هیات رئیسه انتخاب می نماید" را مطرح کردند که اصل این ماده با 171 رای موافق، 3 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.