به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد زمان ابطحی ظهر چهارشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بیرجند با بیان اینکه مهمترین معضل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز معضل قانون بوده است، گفت: از سال 1312 قانون تغییری نکرده بود و با شرایط امروز همخوانی نداشت.
وی با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات 98 درصد علت به نتیجه نرسیدن پرونده های قاچاق ضعف و ابهام قانون بوده است، افزود: در این راستا لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت تهیه و تقدیم مجلس شد.
ابطحی بیان داشت: پس از دو سال بررسی و رفع اشکالات و نقاط ضعف این قانون در سوم دی ماه به تصویب نهایی مجلس رسید و در 18 دی ماه امسال نیز در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و در هفته گذشته از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.
به گفته وی این قانون به زودی به منظور اجرا به دستگاههای اجرایی ذیربط ارسال خواهد شد.
ابطحی با اشاره به اینکه در قانون سال 1312 از قدم اول تشکیل پرونده تا اجرای احکام، مشکلات قانونی وجود داشت، افزود: در این قانون زمان طلایی رسیدگی به اسناد و مدارک قاچاق نادیده گرفته می شد و از نظر کشف و برخورد با کالای قاچاق، ابهامات قانونی وجود داشته است.
وی عنوان کرد: مجازاتهای درنظر گرفته شده در قانون قبل؛ مجازاتهای پیشگیرانه نبود اما با اجرایی شدن قانون جدید، افرادی که در رابطه با قاچاق دستگیر شوند دیگر با مجازاتهای سبک و غیرموثر روبرو نیستند.
به گفته وی، مجازاتهای قانون جدید بسیار سنگین و مجازات های کیفری و انتظامی برای متخلفان پیش بینی شده است.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار بیرجند با تاکید بر اینکه تنها برخوردهای امنیتی و فیزیکی راه جلوگیری از قاچاق نیست، گفت: در کنار اقدامات سخت افزاری، برنامه‌های نرم افزاری، بسترسازی فرهنگی و ایجاد زمینه اشتغال پایدار لازمه مبارزه با قاچاق است.
وی با اشاره به گام های جدید دولت در نظام اقتصادی، بیان کرد: با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، توجه به جلوگیری از قاچاق الزامی است.
ابطحی تصریح کرد: جلوگیری از قاچاق؛ مکمل هدفمندی یارانه هاست و اثربخشی آن را در اقتصاد کشور دوچندان خواهد کرد.