به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب جزئیات لایحه بودجه 1393 در بخش های درآمدی، در بند (د) تبصره 5 تصویب کردند 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص یابد.
تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد. این بند با 184 رای موافق، 11 رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموع 230 رای به تصویب نمایندگان رسید.
در جریان بررسی این بند ابتدا پیشنهاد افزایش 15 درصد به جای 10 درصد و سپس پیشنهاد 12 درصد نیز مطرح شد که با مخالفت دولت و کمیسیون این پیشنهادها رای نیاورد.
الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با افزایش سهم بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی، گفت: بنا بر گزارشات اعلامی بخش کشاورزی قادر به جذب همین 10 درصد هم نیست و این پول ها در بخش های خصوصی و بانک ها باقی می ماند.
وی با بیان اینکه افزایش 10 درصد به 12 درصد خلاف قانون برنامه است، گفت: ما با این کار باعث می شویم تا بعدها متوجه شویم که اصل تبدیل ارز به ریال باید حذف شود و این تصمیم به همه بخش های تولیدی خسارت وارد می کند. باید صبر کرد اگر بخش کشاورزی توانست همین 10 درصد را جذب کند در سالهای آینده این مقدار را افزایش می دهیم.