به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت صبح روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تبصره هدفمندی در بخش درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای اصلاح این بند پیشنهاد جایگزینی را ارایه داد که بر اساس این پیشنهاد دولت موظف می شود تا اردیبهشت ماه لایحه جامع هدفمندی را به مجلس ارایه کند.
علاوه بر این پیشنهاد مذکور مقرر می کرد 10 هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه برای پرداخت یارانه نقدی در این سه ماه در اختیار دولت قرار گیرد.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در خصوص این پیشنهاد گفت: کمیسیون امنیت ملی عوارض احتمالی اجرای این تبصره را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که نمی توان تبصره هدفمندی را حذف کرد اما به این شکل هم قابل اجرا نیست زیر ابهامات زیادی در این تبصره وجود دارد و نمایندگان نمی دانند قیمت حامل های انرژی با اجرای این تبصره تا چه مقدار افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر دولت با تصویب این تبصره از مجلس مجوز افزایش قیمت ها را می گیرد و فردا در قبال اعتراض مردم می گوید مجلس این تصمیم را گرفته است.
در ادامه هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در صورت تصویب این پیشنهاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به وضعیت 4 سال قبل باز می گردیم و وضع برتر خواهد شد.
در ادامه مهرداد بذرپاش نماینده تهران در موافقت با این پیشنهاد گفت: در سال 92 اعتبار حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 25 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که نسبت به یارانه نقدی که باید پرداخت می شد 17 هزار میلیارد تومان کسری داشت.
وی ادامه داد: با افزایش اعتبار هدفمندی یارانه ها از 25 میلیارد تومان به 542 میلیارد تومان طبق لایحه دولت قیمت حامل های انرژی تا 84 درصد افزایش می یابد. این در حالی است که دولت اعلام کرده در سه ماه ابتدای سال قصد اجرای این قانون را ندارد بنابراین در 9 ماهه پایانی سال این قانون اجرا خواهد شد و قیمت حامل های انرژی با این محاسبه 110 درصد افزایش می یابد.
بذرپاش در پایان خواستار تصویب پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی شد.
در ادامه محمدباقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی گفت: در حال حاضر در جایگاه تدوین یا اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها نیستم، این قانون به تصویب رسیده شده و مقرر شده در بودجه سالانه تکالیف اجرای این قانون مشخص شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها باید در دوره محدودی قیمت حامل های انرژی به قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس برسد.
نوبخت اظهار داشت: آن چه باعث شد امروز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کارنامه قابل قبولی نداشته باشد این بودکه توزیع نقدی یارانه ها انجام شد ولی برای بخش بهداشت و درمان و تولید فکری نشد.
وی با انتقاد از آمار و ارقامی که از سوی نمایندگان ارایه می شود گفت: دولت قصد دارد اعتبار هدفمندی یارانه ها را از 38 هزار و 800 میلیارد تومان در قانون بودجه 92 به 51 هزار میلیارد تومان در قانون بوجه 93 برساند که نمایانگر 26 درصد رشد است.
وی با تاکید بر اینکه مبنای ما قانون بودجه سال 920 است، گفت: رشدی که برای اصلاح قیمت ها در سال 92 دیده ایم رشد 33.3 درصدی قیمت حامل های انرژی است.
معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور توضیح داد: شما می توانید رقم کل اصلاح قیمت ها را در مجلس کم و زیاد کنید اما این که بگویید تا سه ماه دیگر دولت لایحه بیاورد اشتباه است، اگر ما خردادماه لایحه هدفمندی را بیاوریم تا کی تحویل دولت خواهد شد، اصلاح قانون بودجه 92 در مجلس 4 ماه به طول انجامید.
وی تصریح کرد: محترمانه بگویید نمی خواهیم قانون هدفمندی اجرا شود.
نوبخت با برشمردن تبعات ناشی از عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مانند قاچاق سوخت و آلودگی هوا گفت: دولت با اعتقاد و شجاعانه مسئولیت های مرتبط با قوه مجریه را در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خواهد پذیرفت، مجلس و دولت از هم جدا نیستند ما سربازان این نظام هستیم ولو اینکه به حیثیت ما لطمه وارد نشود.
در ادامه غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق با اعلام مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی گفت: طبق این قانون پیش بینی شده که 10 هزار میلیارد تومان به دولت تنخواه داده شود تا یارانه نقدی را ظرف سه ماه پرداخت کند اما رقم پرداختی یارانه نقدی در سه ماه بیش از 10 هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: طبق قانون اساسی ما نمی توانیم دولت را مکلف کنیم که قانونی را اصلاح کند.
در پایان نمایندگان با 78 رای موافق، 115 رای مخالف، 20 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در مجلس با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی مخالفت کردند.