به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان در بررسی یک تبصره الحاقی از پبش های درآمدی بودجه مقرر کردند که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند.
وکلای ملت همچنین مقرر کردند کلیه بانک های کشور اعم از دولتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند به مدت سه سال امهال نمایند.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد ریال افزایش می یابد.
نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند بدهی های قانونی تا سقف 50 هزار میلیارد با بدهی بابت اقساط واگذاری تسویه شود.
به گزارش مهر، همچنین نمایندگان به صندوق توسعه ملی اجازه دادند حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک های تخصصی سپرده‌گذاری نماید .از آنجا که این بند از لایحه بودجه خلاف برنامه پنجم و نیازمند دو سوم آراء بود، نمایندگان با 145 رای مثبت، 16 رای منفی و 10 رای ممتنع از 204 نماینده حاضر در جلسه به آن رای مثبت دادند.