به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت صبح روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس با تصویب بندی از بخش هزینه ای تبصره مربوط به نفت و گاز مقرر کردند در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه معادل 14.5 درصد از ارزش نفت تولیدی به عنوان سهم شرکت نفت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی و هزینه های صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه تعیین می شود.
علاوه بر این، وزارت نفت مکلف شد معادل 85 درصد بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب دولت واریز کرده و به شرح مفاد این تبصره و آئین نامه اجرائی این تبصره با دولت تسویه حساب کند. دو درصد از 85.5 درصد به منظور توسعه مناطق نفت خیز و گاز خیز و مناطق محروم اختصاص می یابد.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه می تواند از محل سهم خود قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
نمایندگان مجلس همچنین بانک مرکزی را مکلف کردند سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان با عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
نمایندگان مجلس با الحاق پاراگرافی بانک مرکزی را مکلف کردند به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات را نسبت به موانع محاسباتی بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط پس از کسب سهم صندوق توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف 75هزار میلیارد ریال به ردیف درآمدی این قانون واریز نماید.
بر اساس بخش هزینه ای این پاراگراف خزانه داری کل کشور مکلف است 100 درصد از وجوه واریزی را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف ستاد کل نیروهای مسلح با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان های وابسته بر اساس موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پرداخت نماید.
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند پالایشگاه هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادراتی فرآورده های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندی یارانه ها ، 95درصد قیمت تحویل روی کشتی(فوب خلیج فارس) خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی به حساب های مورد تأیید خزانه داری واریز می کنند مشمول مفاد ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نخواهد بود.