به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بودجه 93 کل کشور در نوبت عصر مجلس نمایندگان در بررسی بخش های هزینه ای بودجه مقرر کردند که در اجرای ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه ها متشکل از وزرای امور اقتصاد و دارایی، رئیس مجلس و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تام الاختیار آنها و رئیس سازمان خصوصی سازی و نماینده هیات واگذاری، نمایندگان اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون به عنوان ناظر اقدام نماید.
این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجمع عمومی است.
صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت های مذکور خارج از مفاد این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترل فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نمایند
نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه های در حال واگذاری واگذار شده به صورت کنترلی اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هر گونه دخل و تصرف در اموال از جمله لغو انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجمن دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت های مذکور مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده شش قانون مذکور نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیت خود و شرکت های تابعه و سهام خود و شرکت های تابعه در سایر شرکت ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اعلام نمایند.
سازمان خصوصی سازی مکلف شد در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروش های نقدی و اقساطی و کلیه روش های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می گردد و در برگیرنده واگذاری های قبلی نیز می شود.