به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي و در نوبت عصر در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه 93 كل كشور نمايندگان در بررسي يك بند از لايحه بودجه مقرر كردند عدم رعايت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومي كشور در مورد حسابهايي كه خلاف مقرراتي كه براساس آن كليه شركتهاي دولتي موضوع مواد 4 و 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به استثناي بانكها و بيمه هاي دولتي مشمول مقررات مواد 31 و 39 و 76 قانون محاسبات عمومي كشور است گشايش يافته است؛ تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب مي گردد.
همچنين نمايندگان در بررسي بند ديگري از بخش هاي هزينه اي بودجه 93 مصوب كردند كه نظارت بر كاربري و استاندارهاي بهره برداري و خدمات رساني اين موسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف كننده به عنوان بخشي از قرارداد في مابين بر عهده دستگاه اجرايي مربوط است.
براين اساس مقرر شد كه معادل وجوه حاصل از اين بند پس از واريز به حساب درآمدهاي عمومي دولت موضوع رديف درآمدي 210213 جدول شماره 5 اين قانون نزد خزانه داري كل كشور حسب مورد با تصويب دولت از محل اعتبارات رديف هاي متفرقه مربوطه ذيل رديف 530000 جدول شماره 9 اين قانون به دستگاه ذي ربط ملي يا استاني اختصاص مي يابد و براساس سازوكار بند (ص) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي طرح ها و پروژه هاي مشاركت با بخش خصوصي هزينه مي شود.
آيين نامه اجرايي اين بند شامل نحوه واگذاري؛ تعيين و واريز وجوه اجاره بها به درآمدهاي عمومي دولت؛ نحوه تعيين صلاحيت شركتها و ارائه خدمات به مصرف كنندگان با پيشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
در آمد اماكن ورزشي اجاره داده شده صرفا براي ورزش همان شهرستان هزينه مي گردد و انتقال و هزينه آن در شهرستان ديگر ممنوع است.