به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، لایحه تشدید کنترل سایت های اینترنتی در ترکیه با اکثریت آرای نمایندگان پارلمان این کشور تصویب شد. این لایحه که از سوی دستگاه نظارت بر ارتباطات شبکه ای ترکیه به پارلمان ارائه شد، شامل اقداماتی برای تشدید کنترل اینترنت و نظارت قانونی بر این شبکه می شود.
طبق این قانون شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی موظف می شوند اطلاعات مربوط به کاربران خود را به مدت دو سال نگهداری کنند. همچنین دولت می تواند در صورت نیاز سایت های مسئله دار را بدون حکم قضایی مسدود کند. این در حالی است که تصویب این قانون با انتقادهای شدیدی در داخل ترکیه مواجه شده است.
گروه های اپوزیسیون این قانون را مغایر با آزادی های فردی شهروندان دانسته و دولت "رجب طیب اردوغان" را متهم می کنند که با این اقدام قصد دارد از مخالفت های ضددولتی در فضای مجازی جلوگیری کند. گفتنی است در جریان اعتراضات سال گذشته مخالفان دولت ترکیه به بهانه پروژه دولت در پارک گزی استانبول، شماری از شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و توییتر در ترکیه فیلتر شد.