به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع واردات به دنبال انتشار فهرست 42 قلم کالایی که در چند روز گذشته توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت از اولویت دهم خارج شد، ضمن قدردانی از تدبیر مسئولان مربوطه در رفع ممنوعیت واردات این اقلام، خواستار نگاه حرفه ای و تخصصی به معیارها و ضوابط تعیین این اقلام شد.
در این بیانیه آمده است: در همه جای دنیا کالاهای مرتبط با حوزه سلامت عمومی جامعه، نظیر مواد غذایی فرایند شده جزء جنبه های زیر ساختی کشورها برای تامین و ارتقاء سلامت ، پیشگیری از بیماری ها و صرفه جویی در بودجه های درمانی شناخته شده اند و همواره در سیاستگزاریهای کلان ،میزان دستیابی برنامه های توسعه ای به شاخص های شناخته شده امینت و ایمنی غذایی مورد اهتمام قرار گرفته است.
حال در چنین شرایطی ،علی رغم همه سیاستگزاری های نسنجیده ، عجولانه و غیر کارشناسی که در گذشته در تعیین اولویت واردات مواد غذایی و آشامیدنی فرایند شده صورت گرفت ، چشم امید فعالان این حوزه به حسن تدبیر دولت «تدبیر و امید» دوخته شده بود تا با آینده نگری شایسته و در اولویت دانستن سلامت مردم ،کالاهای سلامت محور را از بند اسارت محدودیت ها برهاند.
در این بیانیه می خوانیم: اما اکنون انتشار اولین لیست کالاهای آزاد شده و عدم وجود حتی یک کالای سلامت محور در این لیست، فعالان این حوزه را علی رغم انتظار صبورانه ، شوکه و غافلگیر کرد، چرا که نگاهی به فهرست انتشاری،دوبینی بودن تنظیم کنندگان محترم را تداعی میکند که جای ضرور و غیر ضروری را جابه جا کرده اند.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: طبیعتا در این میان برخی پرسش ها پررنگ تر از سایر سئوالات است:
1. اگر چه به نظر می رسد هنوز سیاستگزاران ارزی و تجاری کشور، واردات مواد غذایی فرایند شده را در اولویت نمی دانند ، اما سازمان غذا ودارو که قانونا متولی سلامت و ایمنی مواد غذایی است آیا می داند مواد غذایی فرایند شده ای که امروز قفسه های مغازه ها را پر کرده است، هیچ کدام ثبت منبع نشده اند؟ آیا مسئولان می دانند که هزینه هایی که برای ثبت منبع ، بازدید کارخانه های خارجی و تهیه مدارک مثبته واردات انجام شده تا محصولات مورد نظارت و کنترل وارد کشور شوند، بی ثمر کنار گذاشته شده و هیچ بهره ای از آن عاید جامعه نمی شود؟ آیا وافعا برای وزارت بهداشت در تایید این ضرورها و غیر ضرورها و صیانت از ماموریت ذاتی آن که سلامت جامعه است، سهم متناسبی در تصمیم‌گیری ها لحاظ شده است؟ آیا در سکوت سازمان غذا و دارو مصلحتی است که واردکنندگان و مردم از آن بی اطلاع اند؟
2. مبنای انتخاب ضرور و غیر ضرور در آزادسازی گزینشی کالاها چیست؟ در حالی که همگان بر این موضوع اذعان دارند که در دهه‌های اخیر با گسترش مصرف افزودنی‌ها، آفت‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و هورمون‌ها در تولید مواد غذایی رشد چشمگیری داشته که منجر به اثرات سوء انکارناپذیری بر سلامت انسان از جمله بروز انواع ناهنجاری‌های مادرزادی و سرطان‌ها شده است. و به همین جهت نظارت بر کیفیت محصولات خوراکی و آشامیدنی و تامین ایمنی آنها از اولویتهای اصلی کشور می باشد، آیا استمرار ممنوعیت واردات مواد غذایی فرانید شده و هدایت مصرف کنندگان به سوی کالای قاچاق ، معنایی غیر از بی توجهی به سلامت جامعه دارد؟
3. در حالی که اسناد بالادستی در حوزه تجارت بین المللی کشور حاکی از آن است که در سیاستگزاری ها باید از موانع غیر تعرفه ای پرهیز شده و مدیریت واردات از طریق ابزارهای تعرفه ای صورت پذیرد،چرا علی رغم گشایش‌های اقتصادی اخیر در اصلاح سیاستگزاری های قبلی و حذف اولویت‌بندی‌های عجولانه اخیر اصلاحات قاطعی صورت نمی گیرد.
4. آیا این برخورد تبعیض آمیز، نشان از وجود رانت و رانتخواری نیست؟ اگر هست، چرا برخی به مردم آدرس غلط می دهند؟
5. و پرسش پایانی آنکه آیا وزیر جهادی بهداشت، چه زمان قرار است آستین بالا زده و به مظلومیت کالاهای سلامت محور پایان بخشد؟