نمایندگان مجلس با تصویب بندی از بخش هزینه ای لایحه بودجه مقرر کردند 350 میلیارد تومان از درآمد فروش مواد معدنی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت صبح روز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه نمایندگان مجلس با تصویب بندی مقرر کردند تا سقف 350 میلیارد تومان از مبالغ واریزی مربوط به معادن سنگ آهن را متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزار صنعت، معدن و تجارت (90درصد سازمان توسعه و نوسازی منابع و صنایع معدنی ایران، 10درصد سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور)، قرار گیرد تا جهت طرح های اکتشافی طرح های پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت های معدنی هزینه شود.

همچنین مقرر شد مبلغ 50 میلیارد تومان از درآمد مذکور صرف زیرساخت های معدنی شود.

علاوه بر این نمایندگان مجلس مقرر کردند در صورت عدم پرداخت مالیات بر درآمد معادن، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و بر اساس ماده 48قانون محاسبات عمومی کشور طبق مقررات اجرائی قانون مالیات های مستقینم قابل وصول می باشد.

نمایندگان مجلس همچنین سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استانها را مکلف کردند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادر کننده های مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر 15 روز بعد از ارائه برگ سبز گمرگی و تأیید گمرک جمهوری اسلام عودت دهند.

وکلای ملت همچنین با حذف بندی از لایحه بودجه با اجاره دادن پروانه بهره برداری به بهره بردار مخالفت کردند.