به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس با تصویب بندی صندوق تأمین اجتماعی را موظف کردند کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرار داد مخابرات روستایی هستند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند.
همچنین مصوب شد وزارتخانه های ارتباطات، تعاون و اقتصاد ملزم به حل مشکلات اجرایی بند 64 قانون بودجه سال 91 مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت مخابرات ایران مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق ضوابط مقرر در قانون کار می باشد.
رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی شود.
به گزارش مهر از زمان واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی کارگزاران مخابرات روستایی چندین مرتبه در اعتراض به عدم دریافت حقوق مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده اند.
این کارگزاران از زمان خصوصی سازی شرکت مخابرات تحت پوشش بیمه نیز قرار ندارند.