به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای بودجه با تصویب بندی از یک تبصره مقرر کردند که برخورداری زندانیان از امتیاز نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند و یا در زندانهای باز، موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تامین های مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه است.
خسارت احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های ماخوذه تامین می گردد.
دولت مکلف است 100 درصد وجوه حاصله را بابت هزینه های جاری به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اختصاص و پرداخت نماید.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان مصوب کردند که به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال و یا دولت است، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا 50 درصد از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع بندهای «ﻫ و و» ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات ردیف 49-530000 جدول شماره 9 این قانون دریافت و هزینه نماید.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاده شده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
همچنین نمایندگان مقرر کردند معادل 100 درصد درآمد استحصالی تا سقف 1430 میلیارد ریال از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می یابد تا در راستای تامین هزینه های تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای مرتبط با توسعه ثبت الکترونیکی، تکمیل بانکهای اطلاعاتی و داده آمایی و آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی هزینه نماید.