به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان در بررسی بندهایی از یک تبصره از لایحه بودجه در بخشهای هزینه های مقرر کردند که افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشور و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشور در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام می پذیرید.
همچنین مصوب شد در تمامی دستگاههای اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مقرر کردند ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه های اجرایی است و شامل اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ایی نمی شود. همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود نیز تسریعی می یابد.