به گزاررش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت شب نهمین روز بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی در بررسی بندهای هزینه ای لایحه ای بودجه نمایندگان با تصویب بندی مقرر کردند کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می شود و شکل حقوقی آنها مطابق با تعاریف قانون محاسبات عمومی کشور نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
وکلای ملت همچنین با بازگشت به لایحه دولت بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی، مساجد، حوزه های علمیه، آموزش و پرورش ، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، امور میراث فرهنگی، کمیته امداد، طرح های ورزشی و بهداشتی روستایی پرداخت می گردد ممنوع است.