به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان در بررسی یک تبصره الحاقی از بخش های هزینه ای بودجه مقرر کردند که وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه برای اجرای طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذیربط و طرح هایی که به صرفه‌جویی از مصرف بهینه نفت و گاز کمک می کند تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل ساخت، بهره برداری و تحویل BOT و یا روش های موضوع بند ب ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل 10 سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید.
همچنین مصوب شد، به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین‌دست و اشتغال‌زایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان‌یابی وزارت نفت قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا 30 درصد باشد.
آئین نامه اجرایی تخفیف پلکانی بر اساس شاخص های ترکیبی فوق ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد، که به شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده شود که با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت نماید.
طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا 500 میلیون دلار یا معادل ریالی آن به تایید وزارت نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تایید شورای اقتصاد می رسد.
نمایندگان همچنین مقرر کردند، وزارت نفت با ایجاد شرکت های پروژه ای موضوع تبصره 8 این قانون برای فازهای باقیمانده پارس جنوبی و سایر میادین مشترک و فروش سهام آنها نسبت به توسعه همان پروژه اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.