علی‌محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این در تمام دنیا کاهش آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه‌های مسئولان دولتی و مدیران شهری محسوب می‌شود گفت: آنچه که در سال‌های اخیر متولیان محیط‌زیست و کاهش آلودگی هوا کمتر به آن توجه کرده‌اند این است که شاید مردم بتوانند روزها بدون آب، غذا، امکانات زندگی شهری زنده بمانند و به زندگی خود حتی به سختی ادامه دهند اما بدون هوا یک لحظه نیز ادامه زندگی برای مردم ممکن نیست. در دو دهه گذشته کارشناسان از دانشمندان علم توسعه گرفته تا مسئولان محیط‌زیست شهری، برنامه ریزان کشور، استراتژیست‌ها که مسائل اساسی و کلان کشور را رصد می‌کنند، هشدار داده بودند که یکی از مشکلات آینده کشور چالش‌ها و مشکلات مربوط به محیط‌زیست است.
وی ادامه داد: در حال حاضر برنامه جامع کاهش آلودگی هوا یکی از طرح‌ها و برنامه‌های بالادستی‌ای است که کم و بیش در حال اجراست اما متاسفانه این طرح در حوزه اجرا دچار مشکلاتی است.
شاعری با اشاره به مشکلات اجرایی این قوانین گفت: مشکل اول در زمینه اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا، ضعف مدیریتی و مشکل دوم آن نیز عدم تامین منابع مالی مورد نیاز از سوی مسئولان و دولت است.در حوزه مدیریت اجرایی در حال حاضر بیش از 10 وزارتخانه و سازمان مانند وزارت کشور، صنعت، نفت، سازمان محیط‌زیست، نیروی انتظامی، ستاد حمل‌ونقل و مدیریت سوخت، شهرداری تهران و... مسئول اجرای پروژه‌های طرح جامع کاهش آلودگی هوا در کشور هستند. زمانی که به این وزارتخانه‌ها درخصوص اجرای طرح جامع آلودگی هوا مراجعه می‌کنیم آنها داشتن مشکلات مالی و اعتباری و... را یکی از دلایل عمده عدم اجرای کامل این طرح مطرح می‌کنند. از سوی دیگر این سازمان‌ها عدم اجرای این طرح را بر گردن دیگری می‌اندازند.
به عنوان مثال خودروسازان عدم تولید سوخت باکیفیت را بهانه می‌کنند و وزارت نفت عنوان می‌کند سوخت با کیفیت در کشور تولید می‌شود اما خودرو با کیفیت تولید نشده است. در این میان ستاد حمل‌ونقل و مدیریت سوخت کشور عنوان می‌کند که عدم تامین منابع مالی مانع از خروج خودروهای فرسوده از شهرهاست. نیروی انتظامی نیز عنوان می‌کند که مشکل اصلی منابع آلاینده هواست و اگر مشکل خودروها و سوخت حل شود دیگر نیازی به اجرای طرح زوج و فرد از در منازل نیست. از سوی دیگر وزارت کشور یارانه‌ها و منابع اعتباری قانونی را در اختیار شهرداری‌ها قرار نمی‌دهد. بنابراین هر سازمانی براساس مشکلاتی که در این زمینه دارند، با اجرای این طرح برخورد می‌کنند. در حالی که اگر کاهش آلودگی هوا یکی از دغدغه‌های اصلی کشور و شهروندان است هیچ سازمانی حق ندارد که به خاطر مشکلات پیش پا افتاده از اجرای وظایف خود در اجرای این طرح سرباز بزند.
شاعری با تاکید بر لزوم میدریت یکپارچه در زمینه کاهش آلودگی هوا گفت: اگر مدیریت یکپارچه‌ای در این زمینه در میان سازمان‌های متولی در امر کاهش آلودگی هوا در تهران به وجود آید و از همه مهم‌تر سازمانی که انگیزه و سازوکارهای لازم را در این زمینه دارد، هدایت و رهبری این مدیریت یکپارچه را برعهده گیرد و سازمان‌های دیگر و مردم نیز به آن اعتماد کنند با تعاملی که با دولت و مجلس ایجاد می‌کند، با کمک سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه بتواند مدیریت یکپارچه آلودگی هوای شهر تهران را برعهده بگیرد می‌تواند این مشکل را ظرف مدت معینی رفع کند. باید به این مسئله توجه کرد که مردم چقدر دیگر می‌توانند به دلیل عدم هماهنگی بین سازمان‌های متولی جان خود را از دست بدهند. الان تجربه ثابت کرده که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا در کشور نبود مدیریت یکپارچه و نبود همکاری بین سازمان‌های متولی است. اکنون شهرداری تهران نشان داده که می‌تواند هدایت این مدیریت یکپارچه را در حوزه کاهش آلودگی هوا برعهده گیرد. از سوی دیگر در تمام کشورها مدیریت محیط‌زیست شهری برعهده شهرداری‌هاست. اما چگونه است که در کشور ما شهرداری مسئول عمران، پسماند، توسعه فضای سبز شهری و... باشد اما مسئولیت مدیریت آلودگی هوا برعهده او نباشد.
وی با بیان این که سازمان محیط‌زیست در کشور یک سازمان نظارتی است که بر اجرای ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی نظارت می‌کندگفت: این استانداردها زمانی به مرحله اجرا در می‌آید و سازمان می‌تواند بر نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد که دستگاه‌های اجرایی و دولت خود را ملزم به رعایت ضوابط در مدت زمانی که در قوانین تعیین شده، بدانند. به عنوان مثال در حوزه آلودگی هوا وقتی که مقرر شده بود که استاندارد خودروها از یورو 2 به یورو4 ارتقاء پیدا کند و سازمان محیط زیست نیز تمام هماهنگی‌های لازم را با خودروسازان انجام داد و نیروی انتظامی نیز هماهنگ شد تا جلوی شماره گذاری خودروهای با کیفیت یورو 2 را از اول سال 92 بگیرد اما خودروسازان سازمان حفاظت از محیط زیست را دور می‌زدند و با لابی‌ای که با دولت داشتند این قانون را سه ماه، سه ماه تمدید می‌کردند بدون اینکه سازمان محیط زیست بتواند در دولت کاری را انجام دهد. خودروسازان یاد گرفته بودند که با مراجعه به کارگروه حمایت از تولید بروند تا مصوبه را دور بزنند. در واقع کارگروه حمایت از تولید تنها جایی بود که سازمان محیط‌زیست در آنجا نفوذی نداشت.
شاعری تاکید کرد: در واقع این مسئله نشان می‌داد که در دو دهه گذشته توسعه اقتصادمحور تنها مدنظر دولت بوده که توسعه‌ای تک بعدی بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی است. متاسفانه در دولت‌های گذشته محیط زیست در اولویت آخر مسئولان قرار داشت و به همین خاطر بود که خودروسازان به راحتی می‌توانستند مصوبات کاهش آلودگی هوا را در کشور دور بزنند. در واقع اگر ضرورت‌های زیست‌محیطی به عنوان سدی در مقابل توسعه اقتصادی کشور قرار می‌گرفت دولت این مسئله را تحمل نمی‌کرد و به بهانه حمایت از اشتغال و تولید رعایت استانداردهای لازم را به تعویق می‌انداخت و با این کار خود صورت مسئله را پاک می‌کرد. در حالی که ما اعتقاد داشتیم که رعایت استانداردهای محیط‌زیستی نه‌تنها باعث کاهش تولید و اشتغال نمی‌شود بلکه خود جهت ارتقای تولید و افزایش اشتغال و کارآفرینی است اما در هر حال دولت باید قبول می‌کرد که رعایت استاندارد هزینه‌هایی را دارد؛ نه اینکه با حمایت دولت قانون را دور بزند تا استانداردها را رعایت نکند. در اینجا دست سازمان محیط زیست کوتاه بود چرا که این سازمان نظارتی این تخلف‌ها را باید به دولت گزارش می‌داد. دولتی که خود راه را برای دور زدن قوانین و رعایت استانداردهای لازم به سازمان‌ها یاد می‌داد. بنابراین تا زمانی که دولت و مجلس اولویت اول‌شان رعایت استانداردهای زیست‌محیطی نباشد همین آش و همین کاسه وجود دارد.