کم فروشی اصلی ترین پیامد انحصار پهنای باند
محمودرضا خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود انحصار در عرصه پهنای باند اینترنت اظهار داشت: کم فروشی به عنوان اصلی ترین موضوع کنونی حوزه اینترنت ایران، اصلی ترین پیامد این انحصار است.
وی با بیان اینکه این موضوع ریشه در گرانی و انحصار دارد به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه این موضوع به دو سال زمان نیاز دارد اشاره کرد و گفت: به عنوان یک کارشناس فکر می کنم که 6 ماه برای حل این موضوع کافی است و تنها نیاز به یک عزم ملی در این رابطه داریم.
خادمی با بیان اینکه در پایان برنامه پنجم توسعه باید 10 میلیون پورت پرسرعت داشته باشیم، افزود: سوال اینجاست که آیا با این سیاستها، پهنای باند و محدودیتهایی که وجود دارد می توان به 10 میلیون پورت رسید و یا اگر به 10 میلیون پورت برسیم سرعت 128 یا 256 خواهد بود.
تامین اینترنت به بخش خصوصی واگذار شود
کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: کاری که باید برای حل مساله پهنای باند انجام شود واگذاری تامین اینترنت به بخش خصوصی است. در این صورت فعالان این حوزه می توانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب پهنای باندی که در حال حاضر فقط توسط شرکت ارتباطات زیرساخت وارد کشور می شود توسط شرکتهای مختلفی که مجوزهای لازم را اخذ کرده اند وارد می شود و در نهایت آنها این پهنای باند را در دروازه های بین المللی به زیرساخت تحویل می دهند و پس از آن دوباره در محل های معینی مانند مراکز استانها و یا شهرستانها از شرکت زیرساخت تحویل گرفته و هزینه های مربوط را به این شرکت می پردازند.
خادمی رفع چالشهای موجود را در گرو میزان پیگیری های شرکتهای سرمایه گذار برای وارد کردن پهنای باند اینترنت و نحوه ارتباط آنها با دولت و شرکت زیرساخت عنوان کرد و گفت: البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم چندی پیش اعلام کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت باید برای درآمدزایی خود چاره اندیشی کند و نمی تواند فقط از محل فروش پهنای باند درآمد داشته باشد.
وی ادامه داد: این مساله نشان می دهد که وزارتخانه هم به این نتیجه رسیده که باید به بخش خصوصی اجازه فروش پهنای باند را بدهد. ایجاد این تفکر در دولت قطعا می تواند نقطه آغاز خوبی برای حل مشکلات موجود در این بخش باشد.
توسعه در گرو برداشتن انحصار زیرساخت
خادمی در مورد جلب مشارکت بخش خصوصی برای فروش پهنای باند گفت: فعالان این بخش به دنبال پهنای باند ارزان و با کیفیت برای ارائه به مردم و بهره برداران هستند. در این راستا توسعه کشور در گرو برداشتن انحصاری است که هم اکنون در دست شرکت ارتباطات زیرساخت است.
عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت:اگر دولت به این باور برسد که حمایت از یک شرکت خاص در یک حوزه مشخص می تواند مانعی برای توسعه کشور باشد قطعا راه برای حل مسائل باز خواهد شد. نمی توان با این استدلال که مشارکت بخش خصوصی از میزان درامدهای شرکت ارتباطات زیرساخت می کاهد در حوزه پهنای باند انحصار ایجاد کرد و راه توسعه کشور را سد کرد.
وی با بیان اینکه برای حل این مساله نیازمند زنجیره اقدامات هستیم که تقریبا هم اولویت هستند و باید به صورت همزمان دنبال شوند، گفت: قطعا برخی از آنها مانند اقدامات مربوط به تامین پهنای باند بین المللی زودتر به نتیجه می رسند و گروه دیگر هم که نیازمند تجدیدنظر و ایجاد تغییرات کلی در پروانه است شاید نیازمند زمان طولانی تری باشد.
لزوم تغییر در نظام تعرفه گذاری پهنای باند اینترنت
وی گفت: تغییر در نظام تعرفه گذاری و تجدیدنظر جدی در خصوص تعرفه های انتقال پهنای باند اینترنت جزء مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. چرا که این مسائل بر روی قیمت تمام شده اینترنت تاثیر بسزایی دارد و حل آن می تواند به کاهش قیمت اینترنت و بهبود آن منجر شود.
خادمی با تاکید براینکه رفع انحصار و رقابتی کردن پهنای باند اینترنت حتی با سپردن کار به دو یا 3 اپراتور هم امکان پذیر است، افزود: نمونه موفق این تجربه را در زمینه سیم کارتهای تلفن همراه مشاهده کردیم و در زمینه پهنای باند نیز حضور دو یا 3 شرکت به ایجاد بازار رقابتی منجر می شود.
تجدید نظر در تعرفه های اینترنت
این فعال اینترنتی گام بعدی برای بهبود شرایط کنونی را تجدیدنظر در تعرفه ها عنوان کرد و گفت: این مساله در یک بازه زمانی کوتاه از طریق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قابل حل است. این رایزنی می تواند به بهبود عرضه و تقاضا و تعدیل وضعیت بازار منتج شود.
وی بر تجدیدنظر در وضعیت پروانه های شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت نیز تاکید کرد و ادامه داد: بسیاری از مشکلات موجود ناشی از نوع پروانه های صادر شده توسط رگولاتوری است. در حال حاضر همه شرکتهای فعال در حوزه اینترنت براساس پروانه هایی فعالیت می کنند که از سوی رگولاتور برای آنها صادر شده است اما نوع نگاه موجود در این پروانه، به 12 سال پیش برمی گردد؛ به نحوی که پروانه فعالیت صادر شده بر مبنای نوع تکنولوژی بوده است اما امروزه در دنیا این دیدگاه کاملا منسوخ شده و مجوزها بر مبنای نوع سرویس صادر می شوند که حل این مساله می تواند بسیاری از چالش های موجود میان شرکتهای PAP و مخابرات را رفع کند.