به گزارش خبرگزاري "مهر"؛ متن كامل اين تحليل به شرح زير است؛
الف ـ مقدمه:
با حضور پرشور ميليوني و آگاه مردم، حماسه سوم تيرماه شكل گرفت و جنبش و جرياني توانست نتيجه سوم تير را از صندوق‌هاي رأي حاصل نمايد و به عبارت بهتر جنبش و جرياني كه توانست مورد اقبال و اعتماد مردم قرار گيرد اكنون مسؤوليت اداره قوه مجريه را عهده‌دار شد.
قوه مجريه كه اصلي‌ترين مركز و عرصه خدمت به مردم تلقي مي‌شود، در اختيار اصولگرايان قرار دارد و مي‌رود كه در صورت فعال كردن تمام ظرفيتهاي جنبش و جريان اصولگرا، دولتي كارآمد و توانمند شكل گيرد تا ذائقه ملت ايران به گونه‌اي شيرين شود كه براي ساليان متمادي از يادها نرود.
اينك با پيروزي قاطع اصولگرايان در جريان انتخابات نهم، همه نگاهها متوجه اين جريان شده است چشم‌هاي جهانيان و نگاههاي داخلي مراقب و نظاره‌گر انديشه، رفتار و اقدامات اين جريان مي‌باشد كه رييس جمهور منتخب كه از جنس مردم است و برآمده از جريان اصولگرا است چه خواهد كرد كه البته پيمودن راه پاسخگويي به مطالبات مردم ايجاد تحول و نوگرايي در عرصه اجرايي كشور، راه سهل و آسان نيست و موانع بسياري در اين راه قابل مشاهده و پيش بيني است كه از هم اكنون بايستي اين موانع مورد واكاوي‌هاي كارشناسي قرار گرفته و به دنبال آن راهكارهاي لازم بيان شود. بر همين اساس جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، در دومين شماره از مجموعه تحليل‌هاي "بعد از انتخابات نهم"، اهم موانع و راهكارهاي دولت نهم را مورد اشاره قرار داده است.
اميد آنكه مورد توجه دولتمردان و دست‌اندركاران قرار گيرد.
ب ـ موانع فراروي رييس جمهور منتخب:
1ـ كابينه ضعيف و ناهماهنگ:
انجام وظايفي كه قانون اساسي براي قوه مجريه تعريف كرده است، صرفاً با حضور يك فرد توانمند در رأس آن به نتيجه نمي‌رسد بلكه انجام اين وظايف مستلزم حضور مجموعه‌اي توانمند، يكدست و كارآمد است.
خسارت‌هاي ناشي از افرادي ضعيف و ناهماهنگ مخصوصاً در عرصه اقتصادي در دولتهاي گذشته، غيرقابل چشم پوشي است. در صورتي كه روند ناهماهنگي و عدم انسجام چون دولتهاي گذشته در كابينه تداوم يابد، دولت آينده با مشكلات عديده‌اي در پاسخگويي به مطالبات مردم مواجه خواهد شد. دغدغه و نگراني جدي كه وجود دارد آن است كه براي حل مشكلات كشور كابينه بايد مملو از مديران كارآمد، متخصص و عدالت‌خواه باشد.
2ـ تبديل چالش‌ها به بحران:
اكنون در عرصه‌هاي مختلف، مخصوصاً در عرصه سياست خارجي كشور دچار چالش‌هاي مختلف هستيم كه پرونده هسته‌اي مهمترين آن به شمار مي‌رود. در گذشته به دليل انفعالي عمل كردن و ناتواني دستگاه ديپلماسي چالش‌هايي كه پيش روي دولت، قرار گرفت، به بحران مبدل شد و متأسفانه مديريت بحران بخوبي اعمال نشد. اما بر اساس مستند علمي بهترين شيوه مديريت آن است كه چالش‌ها را به فرصت تبديل كرد و از آن بستري ساخته شود تا رشد و پيشرفت كشور حاصل شود. بنابر اين نبايستي بگذاريم چالش‌ها با تبديل شدن به بحران به عنوان موانع جدي دولت آينده مطرح باشد.
3ـ كارشكني مخالفان يا منتقدان:
پس از سوم تيرماه صف‌بندي جديدي در جريانات سياسي كشور به وقوع پيوست به گونه‌اي كه برخي منتقد يا مخالف دولت را مي‌توان اينگونه نام برد:
الف ـ بنياد مديران دولت گذشته
ب ـ جبهه اعتدال اسلامي
ج ـ جبهه اعتماد ملي
د ـ جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر
در صورتي كه دولت نهم، اين قابليت را نيابد كه با تعامل سازنده ميان دولت و اين گروهها ارتباط مؤثري برقرار نمايد، مانع تراشي از سوي اين گروهها با احتمال بالايي وجود دارد. البته ذكر اين نكته هم ضروري است كه در ميان اين گروهها، برخي لايه‌ها، احزاب و گروههاي افراطي وجود دارند كه هيچ گونه تعاملي را بر‌نمي‌تابند و در هر صورت به چالش آفريني و مانع تراشي در راه دولت آينده خواهند پرداخت.
4ـ خطر تقابل و ناهماهنگي قواي سه گانه:
اطلاق نظام در صورتي صحيح است كه مجموعه قوا يكپارچه و منسجم باشد. ناهماهنگي و عدم قدرت در ايجاد يك رفتار سيستمي به اين معنا كه همه اجزا و اركان آن با قبول بخشي از مسؤوليت، اهداف آن سيستم را محقق كند، نمي‌تواند نظام را به اهداف خود برساند. هر چند قوا و اجزاي اين سيستم هر يك توانمندي‌هايي داشته باشد. به عنوان نمونه دولت در صورتي مي‌تواند در عرصه اقتصادي موفق باشد كه علاوه بر امنيت قضايي كه توسط قوه قضاييه فراهم مي‌آيد اصلاح قوانين ناكارا و ثبات قوانين را از سوي مجلس شوراي اسلامي شاهد باشد. تجربه 25 سال گذشته نيز نشان مي‌دهد كه رييس جمهور با توجه به جايگاهش قابليت و توانايي بالايي در ايجاد اين انسجام دارد و در صورتي كه نتواند اين مهم را فراهم آورد، مانعي بر سرآمال و آرزوها و وعده‌هاي داده شده خود خواهد ديد. اكنون كه رئيس جمهور منتخب فهرست كابينه پيشنهادي خود را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده است، نمي‌تواند در تعامل مثبت و دو طرفه با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مانع از اين شود كه وزرايي با آراي پايين انتخاب شود كه قدرت و جسارت لازم را براي تحول در دستگاه تحت مديريت خود نيابند.
5ـ عدم فراگيري دولت در همه بخش‌هاي اصولگرايان:
آن گونه كه از مواضع رييس جمهور منتخب بر مي‌آيد وي علاوه بر توانمندي، كارآمدي و هماهنگي به دنبال افرادي براي حضور در كابينه دولت نهم است كه برآمده از جريان اصولگرا باشد. چرا كه انديشه اصولگرايي بود كه موجب گستره خدمت رساني به مردم در شوراهاي دوم شهر و روستا و مجلس هفتم شوراي اسلامي شد. اكنون نيز تداوم حاكميت همين انديشه نويد عمر جديدي از خدمت رساني به مردم را مي‌دهد. وليكن بيم آن مي‌رود كه در انتخاب اعضاي كابينه فراگيري لازم در همه بخش‌هاي اصولگرايان، صورت نگيرد و چالش جدي را براي دولت موجب شود.
6ـ محقق نشدن وعده‌هاي داده شده:
دكتر احمدي‌نژاد و تيم انتخاباتي وي، در طول مبارزات انتخاباتي شعارهاي بسياري مطرح نمودند كه از جمله مي‌توان "خدمت بي‌منت"، "عدالت"، "تشكيل جلسات دولت در استانها"، "آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم"، "تمركز‌زدايي"، "اعطاي اختيارات ويژه به استانها" و... اشاره نمود. اكنون مردم انتظار دارند اين شعارها كه در واقع مطالبات مردم را شامل مي‌شود، بر اين اساس بدون فوت هرگونه وقت به كارها شروع شود. در صورت عدم تحقق وعده‌هاي داده شده موجب تضعيف رويه "اميد به آينده" خواهد شد.
7ـ دادن وعده‌هاي جديد:
يكي از شگردهايي كه افراطيون براي مانع تراشي در راه دولت نهم از هم اكنون آغاز كرده‌اند، طرح وعده‌هاي جديد و افزايش ميزان و سطح مطالبات عمومي است. آنها سعي دارند با وعده‌هاي جديد و يا افزايش ميزان و سطح مطالبات را به گونه‌اي مطرح نمايند كه بسيار فراتر از منابع و اطلاعاتي است كه در اختيار دولت و رييس جمهور قرار دارد. البته افراطيون با تحريك برخي از حاميان رييس جمهور در قالب مصاحبه، گفتگو و... بنا دارند دامنه اين حركت غير اصولي خود را وسعت بيشتري ببخشند.
8ـ حاميان راديكال:
معمولاً هر جريان، گروه و فرد سياسي، حاميان مختلفي دارد كه در ميان حاميان، طيفي از افراد راديكال محسوب مي‌شوند كه معمولاً سخناني را مطرح مي‌كنند كه به اسم دولت و رييس آن تمام خواهد شد و اغلب تأثيرات منفي در سطح عمومي ايجاد مي‌كند. بنابراين از هم اكنون بايستي اين نوع حاميان كه در اقليت قرار دارند با طيف وسيع حاميان رييس جمهور كه اعتدال، ميانه‌روي و تحول را به عنوان مشي خود انتخاب نموده‌اند همراه نمود.
9ـ نيمه تمام گذاشتن كارهاي گذشته:
اكنون ممكن است برخي از جريان اصولگرا تصور نمايند كه كار با حضور در عرصه رياست جمهوري تمام شده است و اين در حالي است كه اين آغاز كار است و بايستي حلقه‌هاي خدمت‌رساني به مردم يكي پس از ديگري حفظ و تقويت شود. لذا سستي كارها در امور دستگاههاي اجرايي، جهت خدمت رساني به مردم، نيمه تمام گذاشتن كار تلقي مي شود.
10ـ مقاومت در برابر تغييرات:
يكي از مشكلات اصلاحات در كشورهاي در حال توسعه مقاومت در برابر تغيير است. يكي از پيام‌هاي دولت نهم تحول و دگرگوني در نحوه اداره جامعه مي‌باشد. با توجه به حضور بخش قابل ملاحظه‌اي از فن‌سالاران و تكنوكرات‌ها در بدنه اجرايي بايد نحوه اصلاحات به گونه‌اي باشد كه بدنه كارشناسي و اجرايي با آن هماهنگي نمايد و مخالفان اين حركت كه مقاومت زيادي در برابر تغييرات خواهند كرد را به صورت مسالمت‌آميز و به جاي حذف از دانش و تجارب آنان استفاده كرد و اين مقاومت را تبديل به همراهي نمود.
11ـ فقدان ساز و كار اولويت گذاري براي تهيه لوايح مورد نياز
12ـ بخشي نگري به جاي كلان نگري
13ـ شعار زدگي و سطحي نگري
14 ـ عدم نظارت و كنترل روند انجام كار
15 ـ اشرافي‌گري در بين مسؤولين
16 ـ عدم شايسته‌سالاري در انتخاب نيروها
17ـ تسليم وضع موجود شدن و عدم رويكرد تحول
18 ـ عدم توجه به استعدادهاي بومي مناطق مختلف كشور
19 ـ عدم جذب نخبگان و فرهيختگان در حوزه‌هاي كارشناسي و دولت
20 ـ عدم مبارزه اصولي و ريشه‌اي با فساد، فقر، تبعيض مخصوصاً در حوزه مديريت، ساختار و قانون
21 ـ عدم تدوين نظام جامع آمار و اطلاعات به عنوان پشتوانه اصلي تصميم‌گيري
ج ـ راهكارهاي فراروي رئيس جمهور براي حل موانع:
1 ـ اخذ مشورت:
جمع زيادي از مديران، وزيران، نمايندگان، حوزويان، دانشگاهيان، نخبگان و صاحب‌نظران برجسته كشور هستند كه به مثابه "سرمايه اجتماعي" محسوب مي‌گردند كه ضروري است از انديشه و تجارب آنان براي بهبود اداره كشور استفاده كرد. رئيس جمهور منتخب مي‌تواند با ارتباط بيشتر با دستگاههاي پژوهشي دولت، در اين قالب از همه فرهيختگان به تناسب براي كارآمدي بيشتر نظام استفاده كند و در اين راه نبايد كسي را از قلم انداخت.
2ـ چشم و گوش بودن مديران استاني:
افرادي كه از سوي وزارت كشور و با تأييد هيأت دولت، مديريت استانهاي مختلف را عهده‌دار مي‌شوند به عنوان نماينده مستقيم رئيس جمهور در استان، تلقي مي‌شوند و لذا بايستي سعي كنند هماهنگي بالاي خود را با رئيس جمهور نشان داده و مطالبات محلي را جهت پاسخگويي هرچه بهتر انعكاس دهند و لذا استفاده از مديران محلي و منطقه‌اي در اين خصوص حايز اهميت بالايي است.
3ـ پذيرش نقد مشفقانه و ناصحانه:
رئيس جمهور پسنديده است مكانيسمي طراحي نمايند كه علاوه بر تشكل‌هاي غيردولتي و رسانه‌هاي گروهي، خيل عظيم نخبگان كشور بتوانند نقدهاي خود را بر رئيس جمهور منتخب مطرح نمايند و اگر اين مكانيسم به درستي تعريف شود اين نقدها، مشفقانه، ناصحانه و در جهت اصلاح روند دولت خواهد بود.
4ـ گسترش كار تشكيلاتي:
نيروهاي انقلاب براي ياري رئيس جمهور، بايد در جهت كارآمدتر كردن احزاب و تشكل‌هاي خود تلاش بيشتري به عمل آورند. آموزش تشكيلاتي و كادرسازي رويكرد و حرفه‌اي به مسئله تحزب و كار تشكيلاتي است كه دولت را در برخورداري از نيروهاي توانمند و همراه، ياري خواهد كرد.
5 ـ اطلاع رساني و افزايش آگاهي عمومي:
در جريان دوم خرداد به ويژه در بخش رسانه‌اي، سايت‌ها و مطبوعات زنجيره‌اي، ستادي براي هماهنگي وجود دارد كه عملكرد آن پيش روي ماست و بر همين اساس توانستند در بسياري از موارد كه دولت موسوم به اصلاحات و مجلس ششم از ضعف‌ها و ناتوانايي‌ها را پرده‌پوشي نمايند.
وليكن متأسفانه در مجموعه اصولگرايان "گرانيگاه رسانه‌اي" مشاهده نمي‌شود و با حجم بالاي كاري كه در شهرداري تهران و مجلس هفتم شوراي اسلامي در راستاي پاسخگويي به مشكلات مردم انجام گرفت، اما اطلاع‌رساني مورد انتظار انجام نگرفت. اكنون نياز است، رسانه‌هاي جريان اصولگرا با هماهنگي بيشتر، ميزان اطلاع‌رساني و افزايش آگاهي عمومي را از فعاليت‌هاي دولت نهم فزوني ببخشند.
6ـ آرامش بخشيدن به جامعه:
واقعيت آن است كه مردم از هيجان‌هاي كاذب سياسي، جنجال، هوچي‌گري و افراطي‌گرايي، بيزار و خسته شده‌اند و به همين دليل در سه انتخابات اخير (شوراها اسفند 81، مجلس شوراي اسلامي اسفند 82 و رياست جمهوري خرداد و تير 84) به جريان افراطي و ناكارآمد دوم خرداد رأي ندادند. اين روند آرام بخشي در جامعه و پرهيز از جدال‌هاي بيهوده، بايد به طور فراگير و مستمر به عنوان يك راهكار مهم دنبال شود.
7 ـ تلاش براي وفاق ملي:
رئيس جمهور محترم و اصولگرايان بايد تلاش عمده‌اي براي وفاق ملي جامعه به عمل آورند، آنان بايد بتوانند چهره‌اي از خود همچون شوراها و مجلس ارائه كنند كه قادر باشند، چون چتري همه اقشار و جريانات را در بر گيرد.
8 ـ شفاف‌سازي: تمسك به قانون در همه امور و شفاف سازي در وظايف بايد مدنظر قرار گيرد.
9ـ استمرار رويه اثبات خود و پرهيز از تعرض به ديگران:
از جمله بزرگترين اشكالات دوم خرداد آن بود كه به جاي اثبات خود به تخريب و نه نقد ديگران پرداخت و به رقيب عمده سياسي خود حمله كرد. در نقطه مقابل، جريان اصولگرا، از اين امتياز برخوردار بوده است كه همواره به دنبال اثبات خود بوده و با رعايت اخلاق به نقد (و نه تخريب) رقيب، عنداللزوم پرداخته است. در شرايط حاكميت اصولگرايان علاوه بر آنكه اين روند بايد همچنان استمرار يابد تلاش ديگري بايد صورت گيرد كه جريان دوم خرداد به عنوان اقليت (مراد طيف افراطي اين جريان نيست) بتواند در عرصه سياسي، نقش آفريني كند و تأثيرگذار باشد.
10ـ حفظ ارتباط منظم و مستمر با مردم:
حفظ ارتباط و مستمر با مردم يك اصل است. اگر مردم پايه اصلي اقتدار يك جامعه هستند، اگر نماد مردم‌سالاري مشاركت و رأي مردم محسوب مي‌گردد و اگر ميزان رأي مردم است، اين اصل ايجاب مي‌كند كه منتخب ملت ايران و اصولگرايان براي استمرار ارتباط با مردم، سازوكاري را طراحي كنند كه نهادينه و پاسخگو باشد، مبادا در افكار عمومي اينگونه تلقي گردد كه اينها هم مثل دوم خردادي‌ها رأي از مردم گرفتند و تا انتخابات بعدي ديگر با مردم كار ندارند.
11ـ تحليل وضعيت كنوني و تبيين كاستي‌ها و ناراستي‌ها، استعدادها و استطاعت‌ها
12 ـ حاكميت عدالت در پرداخت‌ها با اصلاح فوري نظام هماهنگ پرداخت
13 ـ ايجاد انضباط مالي در شركت‌هاي دولتي
14 ـ واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به مردم و ايجاد بستر سرمايه‌گذاري براي مردم
15 ـ تفويض اختيار به استانداران استانها
16 ـ تمركز زدايي از شهر تهران
17ـ‌تدوين‌چهارچوب‌نظام‌انتصابات‌مديران‌با‌رويكرد مكتبي
18 ـ تشكيل دولت در سايه از نخبگان به منظور ايفاي نقش در تصميم‌سازي و نقد و بررسي جدي دولت
19 ـ تدوين بودجه سال 85 با رويكرد عدالت محور بر مبناي الگوي بومي
20 ـ اولويت بندي لوايح و ارائه لوايح گره گشا بر مبناي شعارهاي انتخاباتي براي حل فوري مشكلات مردم .