به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که در آستانه نشست های تعیین حداقل دستمزد 93 و اولین آزمون دولت تدبیر و امید برای ورود به معیشت کارگران و مشمولان قانون کار قرار داریم، میاحث گوناگونی از سوی جامعه کارگری کشور، دولت و کارفرمایان در اینباره مطرح می شود.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه گذشته از طراحی مدل جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده به نحوی که افزایش مزد 93 بالاتر از نرخ تورم باشد سخن گفته بودند که به گفته کارشناسان بازار کار این مدل به دنبال ارائه راهکاری است که علاوه بر افزایش نقدی دستمزد طبق ماده 41 قانون کار، افزایش جدیدی نیز به صورت غیرنقدی و کالایی را برای تقویت معیشت کارگران به دنبال داشته باشد.
پیش بینی بسته های کالایی ویژه کارگران
بیان ساده این مدل این است که علاوه بر افزایش نقدی حداقل دستمزد سال آینده که بنا به پیش بینی کارشناسان بازار کار نمی تواند بیشتر از 100 هزارتومان باشد و قطعا روال تعیین مزد سال های گذشته برای سال 93 نیز تکرار خواهد شد، بتوان بسته های کالایی مشخصی را برای حمایت از معیشت خانوار کارگری با بودجه دولت پیش بینی و در اختیار کارگران قرار داد.
اگر بتوان امیدوار بود دولت زیربار تامین مالی 12 بسته کالایی رایگان برای کارگران و مشمولان قانون کار در سال 93 برود، می توان انتظار داشت رقم نقدی و غیرنقدی افزایش دستمزد سال آینده کارگران به 219 هزار و 200 تومان برسد.
در اینصورت، حداقل دستمزد کارگران از 487 هزار و 125 تومان فعلی به 706 هزار و 300 تومان می رسد که می تواند پیشرفت مناسبی برای رشد یکساله حداقل دستمزد مشمولان قانون کار محسوب شود. البته 121 هزار و 700 تومان این رقم به صورت غیرنقدی خواهد بود که فعلا در حد یک سناریو است.
با وجود این، این روزها خبر می رسد که دولت امکان تامین چنین اعتباری که از طریق آن بتوان منابعی را به صورت غیرنقدی در هر ماه به کارگران اختصاص داد را ندارد و این موضوع قرار است در سال آینده برای حداقل دستمزد سال 94 مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
افزایش نقدی مزد در حد 100 هزارتومان
بنابراین محتمل ترین گزینه و رقمی که توسط کارشناسان بازار کار مطرح می شود همان رقم 100 هزارتومانی است که در اینصورت حداقل دستمزد سال آینده به 587 هزارتومان خواهد رسید. در عین حال، باید دید که آیا نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار نیز با افزایش 100 هزارتومانی دستمزد در سال آینده موافقت خواهند کرد و یا خیر؟ هر چند که اگر کار به رای گیری در شورای عالی کار بکشد، کارگران از 9 رای تنها 3 رای را در اختیار خواهند داشت و اساسا امکان ابطال یک مصوبه از سوی کارگران و یا کارفرمایان وجود نخواهد داشت.
ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اینگونه طرح ها (تصویب افزایش غیرنقدی مزد به همراه رقم نقدی سالیانه) برای دولت دارای بار مالی است گفت: در سال های قبل نیز برخی مباحث تحت عنوان کمک های غیرنقدی و از این دست مسائل در شورای عالی کار مطرح شد که هرگز قابلیت اجرایی پیدا نکرد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: دولت در تامین اعتبار واگذاری سبدهای کالایی امسال نیز به مشکل برخورده است؛ بنابراین نمایندگان کارگران نمی توانند بر روی اینگونه وعده ها در شورای عالی کار حسابی باز کنند.
فتح الهی ادامه داد: البته اگر دولت بتواند از طریق فروشگاه های تعاونی و اتحادیه ها کارهایی را برای حمایت از معیشت کارگران انجام دهد شاید قابل پیگیری باشد، ولی به نظر نمی رسد حتی اگر سناریوی پرداخت غیرنقدی مزد هم مطرح باشد، دولت بتواند اعتباری به آن بدهد.
ایده های فراوانی روی میز است
وی خاطرنشان کرد: ممکن نیست نمایندگان کارگران با اینگونه وعده ها از تلاش برای دستیابی به حقوق واقعی مشمولان قانون کار دست بکشند. ماده 41 قانون کار تنها بر افزایش نقدی مزد سالیانه تاکید دارد و باید همین موضوع نیز در شورای عالی کار دنبال شود، البته ما همیشه از فراهم شدن امکان کمک جانبی به معیشت کارگران از قبیل واگذاری سبد کالا حمایت کرده ایم.
همچنین آرش فراز نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه اینگونه طرح ها که طی آن قرار است از سوی دولت پیش بینی هایی برای حمایت از معیشت کارگران صورت بگیرد، اساسا قابلیت اجرایی ندارد گفت: این موارد می تواند تنها در حد یک ایده مطرح باشد، اما علاوه بر آن ممکن است ده ها طرح دیگر نیز روی میز باشد.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: وزارت کار مدل دیگری دارد که می گوید اجرایی است اگر دولت بتواند یارانه سهم تولید را در فازدوم هدفمندی یارانه ها بپردازد. بنابراین از محل صرفه جویی که می تواند صورت بگیرد می توان یارانه هایی را برای پرداخت به کارفرمایان در نظر گرفت.
فراز خاطرنشان کرد: به عقیده وزارت کار باید بین مزد و بهره وری نیروی کار ارتباط منطقی وجود داشته باشد. البته برخی مباحث دیگر مانند واگذاری سبدهای کالایی نیز برای کارگران مطرح است که می تواند از زیرشاخه های حمایت غیرنقدی دولت از نیروی کار محسوب شود.