سرپرست جديد وزارت تعاون گفت: با شكوفا كردن بخش تعاون بر اساس پشتوانه هاي قوي قانوني آن مي توانيم به جايي برسيم كه بحث ادغام و انحلال وزارت تعاون بي رنگ شود.

به گزارش مهر، محمد ناظمي اردكاني سرپرست جديد وزارت تعاون در حالي كه در جلسه معارفه خود سخن مي گفت، افزود: سهم بخش تعاون در اقتصاد كشوربايد به 25 درصد برسد و تلاش خواهيم كرد به سهم مورد نظر برسيم و از اين طريق مباحث حذف و انحلال آن را از يادها ببريم.

وي با بيان اينكه تعاون ريشه اعتقادي در وجود ما دارد اظهار كرد: تيم اقتصادي دولت بايد با توجه به امكانات موجود در بخش تعاون چون مباحث بانكداري و تشكيل بانك توسعه تعاون زمينه را براي حضور تعاون در همه عرصه هاي اقتصادي فراهم كنند.

وي اضافه كرد: دولت در اين زمينه زماني موفق خواهد بود كه به عنوان عامل سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اين بخش عمل كند و نقش مداخله جويانه نداشته باشد.

سرپرست جديد وزارت تعاون با اشاره به اينكه عدالت اجتماعي شعار دولت احمدي نژاد است تاكيد كرد: تعاون نتيجه ادغام سرمايه و كار است، فرايندي كه مشاركت افراد جامعه را در بخش اقتصاد فراگير مي سازد و به توزيع درآمد ها و تحقق عدالت اجتماعي مي انجامد.

ناظمي اردكاني تصريح كرد. برنامه هاي اقتصادي بايد در جهت رشد فرهنگ تعاون و تامين تسهيلات لازم براي اين بخش هدايت شود.

بنا بر اين گزارش دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي نيز در اين مراسم، ضمن بر شمردن خدمات مهندس صوفي در تلاش براي حفظ بخش تعاون اذعان كرد: حمايت بي وقفه مقام معظم رهبري در تبيين سياست هاي كلي اصل 44 و ابلاغ آن به سران سه قوه، پشتوانه محكمي در حفظ رشد بخش تعاون محسوب مي شود و آنچه به عنوان مانع در توسعه اين بخش وجود داشت با تبيين اين سياستها رفع شده است.

وي ادامه داد: بر اساس آمارهاي بانك مركزي سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور هم اكنون 6/2 درصد است، اين رقم به شدت نارسايي بخش تعاون را نشان مي دهد و ما بايد به ده برابر آن برسيم تا سهم تعيين شده در اقتصاد كشور فراهم شود.

وزير اقتصاد و دارايي تصريح كرد: قابليت هاي بخش تعاون در عرصه بانكداري و بيمه پشتوانه محكمي است كه مي تواند سهم بخش تعاون را در اقتصاد كشور به حد نصاب مورد نظر آن يعني 25 درصد برساند.

همچنين در اين مراسم دكتر الهام رياست دفتر رياست جمهوري نيز با بيان اينكه هر كس سهم تعاون را در تحقق عدالت اجتماعي انكار كند از ساختار نظام جمهوري اسلامي آگاه نيست، گفت: رسيدن به اصل مردم سالاري تنها در گروي مشاركت سياسي نيست بلكه بايد زمينه هاي مشاركت مردم را در عرصه هاي اقتصادي نيز فراهم كرد.

وي افزود: در اين زمينه بخش تعاون زمينه ساز اين مشاركت است.

 وي ادامه داد: اين بخش بايد گونه اي عمل كند كه نه سيستم سرمايه سالاري و انحصار طلبي ايجاد شود و نه دولت كارفرمايي مطلق شود بلكه با تجميع سرمايه هاي خرد نيروي انساني، زمينه هاي رشد مشاركت اقتصادي و اشتغال را فراهم سازد.

مهندس صوفي وزير سابق تعاون نيز در اين مراسم با اشاره به اينكه در ابتداي گرفتن اين سمت مقام معظم رهبري مرا از جنگي تمام عيار آگاه كرده بود، گفت: وزارت تعاون، وزارتخانه پر چالشي است كه با ديگر وزارتخانه ها تفاوت چشمگيري دارد. مشكلاتي كه ما در بخش تعاون با آن روبرو هستيم، شباهتي به هيچ وزارتخانه اي ندارد.

وي تصريح كرد: چالش اصلي بخش تعاون، اعتقاد به لزوم يا عدم لزوم اين بخش در اقتصاد كشور است و در تمام اين مدت تلاش من در جهت تبيين اين بخش و حفظ آن بوده است.