به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین پیش نشست تخصصی همایش ملی «فقه هسته‌ای» با موضوع «فصل نوين معنويت ديني؛ جهان در برابر سلاح كشتار جمعي ـ مصونيت بخشيدن ابناء بشر از بلاي سلاح‌هاي كشتار جمعي» امروز 28 بهمن ماه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دكتر بهمن اكبري در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
اکبری در این نشست گفت: فقيهان با نظرداشت نظام معرفتي برخاسته از دين، قادر خواهند بود به سؤالات مربوط به پديده هاي نوظهور پاسخ دهند و بي هيچ تعصب و تحجر كور و جزميت ناروا اصولي بينديشند و براي زندگي معاصر آدميان حكم دهند و ميان "اصالت و معاصرت" وفاق افكنند.
وی افزود: از اين رو؛ يكي از مهمترين شاخصها براي اثبات توانمندي فقه اسلامي آن است که فقيهان بتوانند در گفتمان اجتهاد، نخست؛ مسائل و موضوعات اجتماعي را تفسير و تحليل و سپس با استفاده از منابع فقهي پاسخي درخور تهيه كنند. در اين مسير از عقل و نقل بهره معتدلانه و نه افراطي و نه تفريطي برده مي شود. چرا كه تفسير متحجرانه از دين و تبيين راكد و سنگواره؛(و نه پويا و پايا)، يكي از آثار ناگوار و تلخ نگاه تفريطي به عقل شمرده مي شود.
وی اظهار داشت: در چنین وضعیتی نقش پژوهش در عرصه دين، تولید دانش(یا دقیق‌تر تولید اعتبار محدود یا اعتبار نسبی علمی) است که پایایی و پویایی را توامان پديد مي آورد؛ زيرا پایایی صرف به ایستایی، رکود، جمود و ارتجاع می‌انجامد و پویایی افراطی نتیجه‌ای جز تشتت، تزلزل، بی‌هویتی و بلاتکلیفی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: از میان موضوعات نوپديد، انسان امروز با مفهوم و موضوع "سلاحهای کشتار جمعی" مواجه است كه با در توجه به ضرورت تغییر اساسی در رویکرد کلان فقه از ساحت فردی به عرصه اجتماعی و تاکید بر توانمندسازي فقه اسلامي براي ايفاي نقش سازنده در حوزه عمل سیاسی و اجتماعی در عرصه بين الملل؛ بى ترديد بايد به واكاوي اقتضائات روزگار متحول كنوني، نيازهاي زمانه و عنصر زمان و مكان در صدور فتاواي فقيهان پرداخت.
وی بیان کرد: در اين زمينه بحث از چيستي و چرايي نظريه فقهي حقوقي مقام معظم رهبري در تحريم "توليد، تكثير، انباشت و استفاده" از سلاحهای کشتار جمعی به منظور مصونیت بخشیدن ابناء بشر از بلای بزرگ اين پديده دهشتناك؛ ضرورتي دوچندان يافته است. بويژه پس از استناد باراك اوباما به اين فتوا و تصویب ايده "جهان عليه خشونت و افراط گرايي" دكتر روحاني در مجمع عمومی سازمان ملل.
اکبری در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه حادثه ١١سپتامبر2001 نقطه عطفي در شكل دادن به نظام بين المللي در اوايل هزاره سوم بود كه در پي آن سياست خارجي امريكا از راهبرد "بازدارندگي" به راهبرد "حمله پيشدستانه" و "جنگ پيشگيرانه" تغيير روش يافت، افزود: در جهت تثبيت "نظام تک قطبي در جهان" حرکت کرد و همزمان سازمان ملل را به عنوان يگانه نهاد بين‌المللي مسئول نظم بين‌المللي، با بحران هويت و مشروعيت مواجه ساخت.
وی افزود: امريكا ضمن اتهام به برخي كشورهاي اسلامي، سياست‌هاي خاورميانه‌اي خود را در قالب طرح خاورميانه بزرگ، پيگير شد. اين طرح در كنار تامين اهداف اقتصادي، ستيز با "اسلام سياسي" را با بهانه "مبارزه با تروريسم" و "ايجاد دمکراسي" مطرح كرد.
این محقق و نویسنده کشورمان تصریح کرد: در دوره پس از 11 سپتامبر در کنار مسائلی نظیر حقوق بشر، اختلاف بر سر روند صلح خاورمیانه، تروریسم و کارشکنی ایالات متحده در توسعه روابط، موضوع دیگري با عنوان "سلاحهای کشتار جمعی" به موضوعات اختلافي افزوده شد. گرچه اين عنوان در گذشته از جانب اتحادیه اروپایی مطرح شده بود اما از اهمیت بالایی در گفتگوها برخوردار نبود، موضوع سلاح هسته‌ای با درخواست سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان به‌عنوان نمایندگان اتحادیه اروپا عامل دیگری در روند واگرایی سیاست خارجی ایران و اتحادیه اروپا در قبال یکدیگر شد.
وی افزود: به ویژه این واگرايي با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران و تغییراتی که در سیاست‌های هسته‌ای و روند گفتگوها با اتحادیه اروپایی شدت گرفت. البته در خصوص روابط سیاسی همراه با نوسان ایران و اتحادیه اروپا نظرات مختلفی بیان شده است.
وی در ادامه سخنانش با بیان خلاصه ای از تلاشهای ایران برای دستیابی به فناوری هسته ای، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979م، کشورهای غربی از اجرای تعهدات خود استنكاف و با اعمال سیاست های دوگانه موجب ضرري هنگفت بر ایران شدند. اما جمهوری اسلامی ایران به معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای، پایبند ماند و حتي همکاری های خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی نيز ارتقاء بخشيد.
وی تأکید گرد: علي رغم تعامل مثبت جمهوری اسلامی ايران با آژانس و صدور فتواي مقام معظم رهبري مبنی بر تحريم توليد، تكثير، انباشت و استفاده از سلاحهای کشتار جمعی و شهادت گزارش های بازرسان آژانس که رسما اعلام داشت هیچ انحرافي به سمت اهداف نظامی وجود ندارد، متاسفانه پرونده ایران از فاز فنی و علمی خارج و به در فاز امنیتی و سیاسی قرار گرفت و شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی به محکومیت ایران داد.
وی با اشاره به اینکه در اين جهت واكاوي نظريه فقهي حقوقي رهبري كه اخيرا مورد استناد و استشهاد باراك اوباما قرار گرفت - كه مي تواند نشانه اي از رويكرد واشنگتن به سوي استدلال و دوري از بهانه گيري ها باشد؛ از چند جهت اهميت دارد، بیان کرد: نخست اينكه چون اين فتوا در ادبيات سياسي و رسانه اي جهان وارد و مطمح نظر نخبگان و عموم مردم جهان قرار گرفت كه ضروري است مورد واكاوي عميق تري قرار گيرد. دوم اين نظريه فقهي حقوقي مي تواند در باب توليد "نظريه هاي اسلامي حقوق بين الملل" و به ويژه حقوق بشر و حق همبستگي نقش آفرين باشد. چرا كه از يك سو مهمترين مسئوليت فقيهان و انديشورزان "مفهوم سازی آراء و انديشه ها"ست.
وی تصریح کرد: "مفهوم سازی" یعنی موقعیتی را در قالب فکری بیان کردن. از ديگر سو متفکر کسی است که توانسته باشد مسئله‌های دوره خود را درک و آنها را طرح کند. او کسی است که دغدغه‌های چند نسل را مي شناسد و بیان مي کند. البته براي يافتن مسئله عصر هر متفکر در نسبتي سه گانه قرار دارد، نخست درك خود(زيست بوم ذهني و زباني خود) و دوم درك سنت موجود و يا زيست تاريخي جامعه خود(زيست بوم ذهني و زباني جامعه خود) و سوم اوضاع جهان پيراموني(زيست بوم ذهني و زباني جهان پيرامون). سوم اينكه؛ بحث جدي و مهم در تعيين "حكم" و يا "فتوا" بودن اين نظريه فقهي حقوقي نيز پرسش هاي را فراپيش مي آورد.
وی در ادامه سخنانش بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در پيامي به نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه در فروردین ماه سال 1390 در تهران اقدام به صدور نظريه اي فقهي حقوقي و يا فتوايي اسلامي كردند. معظم له در اين بيان ضمن ابراز نگراني از وضعيت ناامني جهاني به تحريم تولید و انباشت و تكثر و استفاده ي انواع سلاحهای کشتار جمعی تصريح كردند. اين بيان مبنی بود بر ضرورت اتخاذ طرح و تصميمي فراگیر براي مصونیت بخشیدن ابناء بشر از بلای بزرگ سلاحهای کشتار جمعی، البته مقام معظم رهبری در دیدارهاي مختلف اعلان کرده بودند، ما دنبال سلاح هسته‌اى نيستيم. زيرا از يك سو اين كار خلاف اعتقادات اسلامي و استفاده از اين تسليحات گناه بزرگي است و از سوي ديگر؛ سلاح هسته‌اى به صرفه ما نيست؛ انباشت و نگهداري آن نيز امري بيهوده، پرضرر و پرخطر است زيرا داشتن سلاح هسته‌اى، اقتداربخش نيست؛ و تهديد هسته‌اى براي دنيا ديگر كاربرد ندارد.
رئيس مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در ادامه سخنانش بیان کرد: این مهم پيش از تصویب انديشه "جهان عليه خشونت و افراط گرايي" دكتر روحاني در مجمع عمومی سازمان ملل صادر شد و حمايت جهاني از انديشه يادشده كه در چارچوب نظريه فقهي حقوقي مقام معظم رهبري در تحريم، توليد، تكثير، انباشت و استفاده از سلاحهای کشتار جمعی صورت بندي مي شود؛ نمايانگر اين واقعيت است كه اگر با زباني كه خواسته اديان الاهي و مكاتب انساني است سخن گفته شود، جهان خسته از جنگ، افراط گري، خشونت قطعا در صدد حمايت از نظراتي خواهد بود كه هدف آن ساختن جهان بر مبناي ارزش هاي انساني و عاري از خشونت و سلاح است.
وی با اشاره به اینکه گرچه در برابر اين انديشه نظريه رقيبي مطرح است كه با استناد به سه شبهه زير خودنمايي مي كند، گفت: نخست اينكه ساخت و نگهداری سلاح های کشتار جمعی از مصادیق اعداد براي ارهاب دشمنان خدا است. دوم جان کافر حرمت ندارد و قتل او به هر شیوه رواست و سوم؛ این تحريم تاکتیکی سیاسی برای برون رفت از وضعیت بحراني است و وجه شرعی ندارد.
وی با اشاره به اینکه اين نظريه فقهي در چارچوب ارائه "نظريه اسلامي حقوق بين الملل عمومي" شكل گرفته است، تصریح کرد: لذا بايد به دو پيش فرض توجه كرد: نخست اينكه نظريه اسلامي بايد از چهار ويژگي عقل پذيري، عدل پذيري، فطرت پذيري و عمل پذيري برخوردار باشد؛ البته ويژگي عقل پذيري در برخورداري اين نظريه ها از پشتوانه خرد جمعي عموم انساني و بنای عقلا تحقق مي يابد. دوم آنكه نظريه اسلامي حقوق بين الملل عبارت است از مجموعه مقرراتى كه شارع مقدس اسلام با هدف برقرارى صلح و امنيت و عدالت بين المللى، براى اجرا در روابط بين الملل وضع كرده است و از اين رو، جنگ و صلح، حقوق بشر، محيط زيست و بالطبع، تحريم سلاحهای کشتار جمعی از موضوعات اصلي حقوق بين الملل عمومي است.
وی تأکید کرد: بنابراين هدف حقوق بين الملل اسلامى با توجه به اينكه اسلام خود را دين جهانى مى داند، نه تنها اجراى مقررات اسلام در روابط ميان دولتهاى اسلامى و ساير دولتهاست، بلكه تلاش براي اجراى آن مقررات در روابط ساير دولتها نيز مي باشد؛ گرچه درباره حقوق بين الملل اسلامى دو ديدگاه وجود دارد: برخى معتقدند قواعد حاكم بر روابط بين المللى در حال حاضر، قواعد حقوق بين الملل عمومى است و قواعد حقوق اسلام فقط براى كشورهاى اسلامى لازم الاجرايند.
وی تصریح کرد: به همين دليل مناسب مى دانند كه عنوان «اسلام و حقوق بين الملل عمومى» برگزيده شود. ديدگاه دوم اين است كه حقوق بين الملل اسلامى در واقع تكاليف دولت اسلامى است كه بايد در روابط خود با ساير دول اجرا نمايد و در واقع بر رابطه تابعين جوامع اسلامى از يك جهت و جوامع غير اسلامى از جهت ديگر، يا بين دولت اسلامى و دول غير اسلامى است.