به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی بررسی بندهایی از لایحه بودجه که ماهیت قانونگذاری داشت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این بندها بیشتر در مورد حمایت از تولید و حمایت از کشاورزان بود.
نمایندگان تلاش کردند که با اعمال تغییراتی این بندها را به تصویب برسانند اما برخی از این بندها حذف شد.
بر این اساس بندی از لایحه بودجه که بانکها و موسسات مالی را مجاز به دریافت سود وکارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی کرد حذف شد اما بندی دیگر از لایحه بودجه در خصوص اعطای تسهیلات کشاورزان و روستائیان با اسناد مربوط به اراضی کشاورزی با اعمال تغییراتی در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب رسید.
بر این اساس بانکها موظف شدند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. علاوه بر این با رفع ایراد شورای نگهبان به بند دیگری مقرر شد در اجرای قانون بودجه کل کشور در سال 93، دریافت، پرداخت یا الزام به تادیه هرگونه وجهی تحت هر عنوان بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه توسط دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب گردد.
در ادامه بندی از لایحه بودجه که کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری را موظف می کرد در گشایش اعتبار اسنادی 30 درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا دریافت نماید به دلیل ایراد شورای نگهبان و جنبه قانونگذاری حذف شد.