آزاد سازي اقتصادي قبل از خصوصي سازي ممكن نيست

مديركل ساماندهي شركتها و خصوصي سازي سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در بيان علت عدم تقدم آزاد سازي اقتصادي برخصوصي سازي در ايران با توجه به تجربه كشورهاي ديگرگفت: هيچ يك از كشورها اول آزاد سازي و سپس خصوصي سازي و يا برعكس آن را انجام نداده اند ،  بلكه همواره تلفيقي از اين دو صورت پذيرفته است.
حسن خوشپور در مورد  اقداماتي كه در زمينه خصوصي سازي اقتصادي و آماده سازي اين بخش انجام شده است گفت: دولت با وجود همه محدوديتها به سوي آزاد سازي پيش رفته و لايحه ضد انحصارات را تدوين كرده است.
وي افزود: بخش خصوصي ايران توانايي به عهده گرفتن فعاليتهاي اقتصادي را داراست و دولت بايد با آماده سازي فضا از طريق ثبات در قوانين و تصميم گيري ها و لغو امتيازات دولتي موجب تشويق اين بخش شود.
خوشپور با توجه به ارتباط خصوصي سازي با انگيزه مردم اظهار داشت ، خصوصي سازي بايد به تدريج صورت گيرد و در شرايط خصوصي سازي كم كم مكانيسم بازار كاركرد پيدا مي كند.
خوشپور در مورد علت عدم وجود سازماني مستقل از ابتداي روند خصوصي سازي گفت: از ابتداي خصوصي سازي ، مجزا بودن سازمان واگذارنده سهام از متوليان واگذاري احساس مي شد اما مسئولين خصوصي سازي براي ايجاد چنين سازمان مستقلي تجربه كافي نداشتند.
مديركل ساماندهي شركتها و خصوصي سازي سازمان مديريت وبرنامه ريزي در مورد روند كند خصوصي سازي كه حتي  موجب واكنش مجلس شوراي اسلامي و اولتيماتوم وزير امور اقتصادي و دارايي شد با دفاع از اين عملكرد گفت: سازمان خصوصي سازي درسال هشتاد و يك 3100 ميليارد ريال سهام شركتهاي دولتي را واگذار كرد.
وي در مورد ايجاد شركتهاي مادر تخصصي و روند كنوني تشكيل آنها، انضباط شركتهاي دولتي و ساماندهي آنها براي خصوصي سازي را از اهداف تشكيل اين شركتها بيان و اظهار كرد: درحال حاضر59 شركت مادر تخصصي وجود دارد كه 27 شركت داراي زير مجموعه و32 شركت بدون زير مجموعه اند.
خوشپور در مورد روشهاي واگذاري شركتهاي دولتي افزود: بيشترين روش واگذاري فروش سهام از طريق بورس و يا مزايده بوده است . وي با اشاره به روش مذاكره مستقيم كه مدتي لغو و مجددا به كار گرفته مي شود، علت اين لغو و حضور مجدد را نظر قانون گذار دانست
وي در پاسخ به عدم وجود بانك اطلاعاتي قوي از شركتهاي در حال واگذاري و واگذار شده اظهار داشت: سازمان خصوصي سازي در انتقال شركتها هم در روش مزايده و هم بورس اطلاعات لازم را در اختيار متقاضيان قرار مي دهد.
 با قبول انتقاد واگذاري شركتهاي دولتي به بخش دولتي ديگر گفت: راه حل اين مشكل ساماندهي و تقويت بخش خصوصي واقعي است.
وي در مورد انتقال سهام دولت به سازمان تامين اجتماعي براي بازپرداخت بدهي دولت و در پاسخ به انتقادهايي در مورد علت عدم بازپرداخت بدهي دولت از طريق در آمدهاي حاصل از خصوصي سازي مستقيم و انتقاد از عدم فروش سهام مديريتي توسط اين سازمان گفت : دولت بدين شكل روند خصوصي سازي را تسريع مي بخشد و البته سهام مديريتي بايد منتقل شود.
خوشپور در مورد قانون حمايت از سهامداران جزء كه در سالهاي اول خصوصي سازي مطرح شد ، اظهار داشت : كيفيت سهام در قيمت آن متبلور است و بهترين حمايت از سهامداران تناسب قيمت سهام با كارايي شركتهاست.
وي در مورد تعهدات شركتهاي خريدار گفت: اگر خصوصي سازي صحيح صورت گرفته باشد و براي بخش خصوصي احترام قائل باشيم ، نبايد پس از واگذاري در امور آنان دخالت كنيم.
وي در مورد افرادي كه براثر خصوصي سازي بيكار مي شوند ، گفت: از درآمد حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي مبلغ 500 ميليون ريال به صندوق بيكاري واريز شده است.
مديركل ساماندهي شركتها و خصوصي سازي سازمان مديريت و برنامه ريزي در باره تدوين قانون جامع خصوصي سازي كه قرار بود در برنامه سوم توسعه تدوين شود گفت: سازمان خصوصي سازي در حال تدوين آن است .
خوشپور در مورد ميزان تحقق خصوصي سازي با توجه به اينكه در سال 1368، 8/85 درصد شركتهاي دولتي قابل واگذاري تشخيص داده شده بود گفت: از ميزان دقيق آن  اطلاع ندارم اما در ابتداي خصوصي سازي 360 شركت دولتي براساس ميزان امكان حضور در بازار رتبه بندي شده و پس از تعيين روش واگذاري به تصويب هيات دولت رسيد.
وي افزود: برخي از سهام ، سهام سازمان صنايع ملي و برخي ديگر سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع بود كه اين بخش از شركتهاي دولتي عمدتا خصوصي شده است. بخش ديگر سهام وزارتخانه ها بود كه اطلاع دقيقي در مورد آنها در دست نيست.
خوشپور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد تاثير خصوصي سازي صورت گرفته بر توليد ملي ، بودجه و توزيع در آمد كشور گفت: خصوصي سازي در مقياسي صورت نگرفته كه داراي چنين تاثيراتي باشد. 
وي در مورد خصوصي سازي در برنامه چهارم گفت: بايد بخش خصوصي را براي حضور پيشتر در عرصه اقتصاد كشور آماده كرد .