به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی شامگاه سه شنبه با بیان این مطلب در جلسه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان مرکزی که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران سیستم بانکی استان در استانداری مرکزی برگزار شد، افزود: عدم امکان اجرای یک مصوبه از سوی یک مدیر و مجموعه تحت مدیریت آن باید قبل از آن که به تصویب برسد از سوی مدیران اعلام شود در غیر این صورت بعد از تصویب، یک تکلیف بر عهده مدیران است و هرگونه ادله مبنی بر عدم امکان اجرای آن مورد پذیرش نیست.
استاندار استان مرکزی با بیان این که وقت مجموعه مدیرانی که در جلسات مختلف اداری برای تصویب مصوباتی با هدف حل مشکلات پیش روی مردم صرف می شود ارزشمند است، گفت: یک مدیر حق ندارد با اعمال سلایق شخصی خود در اجرای مصوبات این سرمایه ارزشمند را به هدر دهد.
وی ادامه داد: استان مرکزی استانی برخوردار از توانمندیهای صنعتی است که فعالیت 2 هزار و 800 واحد صنعتی در آن بیانگر این مهم است.
استاندار مرکزی با تاکید بر ضرورت توجه به واحدهای صنعتی استان گفت: باید تلاش کرد ضمن حل مشکلات واحدهای صنعتی زمینه حفظ اشتغال موجود در استان نیز فراهم شود.
اشتغال یک واحد صنعتی به عنوان سرمایه صنعتی این استان است
مقیمی گفت: اشتغال یک واحد صنعتی به عنوان سرمایه صنعتی این استان نباید به خاطر یک میلیارد تومان جریمه آلایندگی در معرض تهدید قرار بگیرد.
وی با انتقاد از عملکرد برخی مدیران دستگاه های اجرایی در نوع برخورد با صنایع دارای مشکل گفت: بخش صنعت و حفظ اشتغال موجود در این بخش از اولویت های کاری ما در استان است و اجازه نمی دهیم مصوباتی که در این راستا و با هدف حل مشکلات صنعتگران به منظور توسعه صنعتی و تولیدی استان صورت گرفته در سایه برخی بی توجهی ها که هیچ گونه توجیهی ندارد روی زمین بماند.
استاندار استان مرکزی در ادامه با اشاره به سختی و مشکلات بسیار زیاد موجود بر مسیر راه اندازی یک واحد صنعتی با ظرفیت اشتغال خوب در کشور گفت: وقتی تمام بسترها اعم از وجود صنعت، صنعتگران دلسوز و از همه مهمتر اشتغالزایی مناسب در استان مرکزی موجود است، حفظ و تلاش در جهت توسعه این ظرفیت ارزشمند اقتصادی نباید برای مدیران ما سخت باشد.
راه اندازی هر یک فرصت شغلی جدید به سرمایه هنگفتی نیاز دارد
مقیمی با بیان این که راه اندازی هر یک فرصت شغلی جدید به سرمایه هنگفتی نیاز دارد، گفت: همانطور که حیات واحدهای تولیدی در گرو کمک و مساعدت بخشهای خدماتی، تامین اجتماعی و دارایی است این بخشها نیز باید به تولیدکنندگان مجالی برای پرداخت بدهی ها دهند چرا که اگر واحد تولید کننده ای نباشد حیات تامین اجتماعی و مالیات و دارایی نیز به خطر می افتد.
وی یادآور شد: ستاد تسهیل مکانی برای حل مشکلات اقتصادی پیش روی واحدهای تولیدی با همکاری سیستم بانکی است و باید از این فرصت نهایت بهره را در جهت کمک به بخش تولید استان جست.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با حمایت از صنایع و خانواده
مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیاست دولت اجرای فاز دوم با شیب ملایم و توجه و حمایت به دو گروه یعنی خانوارها و صنایع و تولیدگران می باشد که در این راستا می بایست تمهیدات لازم اندیشیده شود.
استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بر اساس آسیب شناسی فاز اول و با رویکرد تدریجی و پیوسته اجرایی می شود خاطرنشان کرد: دولت فاز اول طرح هدفمندسازی یارانه ها را با شیب تند اجرا نمود، لیکن برای اجرای فاز دوم طرح باید به گونه ای عمل شود که بتوانیم به اقتصاد کمک کنیم و از آوردن فشار بر خانوارها و بخش تولید بکاهیم.
وی یکی از دلایل بالا بودن میزان آلودگی هوا در شهرها را استفاده زیاد از سوخت عنوان کرد و اظهار نمود: میزان مصرف حاملهای انرژی در کشور بسیار بالاست و یکی از علتهای آن ارزان تر بودن قیمت این حاملها نسبت به کشورهای دیگر است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: منابع درآمدی یارانه ها باید به سمت تامین اجتماعی، خدمات اجتماعی،بهداشت و درمان و تغذیه اقشار کم درآمد و همچنین نوسازی، بهره وری و تکنولوژی های جدید صنایع پیش رود.
وی افزود: متأسفانه مصرف انرژی در کشور بالاست و می بایست با اقدامات فرهنگی و ایجابی در کنار برخی اقدامات قانونی و سلبی در کاهش مصرف انرژی تلاش نمود.استاندار مرکزی ادامه داد: براساس قانون یکی از مهمترین اهداف و محل هزینه کرد منابع حاصل از این قانون ،اجرای کامل نظام جامع تأمین اجتماعی بود که تاکنون این امر محقق نشده ، لیکن در فاز دوم تلاش خواهد شد تا این امر محقق شود.
بررسی مشکلات 75 واحد تولیدی استان در ستاد تسهیل
مدیرکل اقتصادی استانداری مرکزی نیز در این جلسه از بررسی مشکلات پیش روی 75 واحد تولیدی استان مرکزی در قالب ستاد تسهیل استان خبر داد و گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون مشکلات پیش روی 75 واحد تولیدی استان مرکزی در قالب 18 جلسه ستاد تسهیل استان مورد بررسی قرار گرفته است.
نعمتی با بیان این که حل مشکلات معوقات بانکی 40 واحد از مجموع 75 واحد صنعتی فوق از جمله اقدامات صورت گرفته در این مدت بوده است افزود: تعیین تکلیف بدهکاری 39 واحد صنعتی بدهکار به تامین اجتماعی، تقسیط بدهیهای 24 واحد صنعتی به دستگاههای خدمات رسان آب، برق و گاز و پیگیری مشکلات بانکی 12 واحد صنعتی که از بانکهای خارج استان نسبت به اخذ تسهیلات بانکی اقدام کرده اند از دیگر اقدامات صورت گرفته در این مدت است.