عضو كميسيون برنامه و بود جه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر، با بيان اين مطلب گفت: صندوقهاي قرض الحسنه را بايد به دو دسته تقسيم كرد يكي آنهايي كه داراي شعب مختلف هستند و به صورت زنجيره اي فعاليت مي كنند و ديگر صندوقهايي كه به صورت منفرد و غير زنجيره اي با حمايت هاي مردمي فعاليت مي كنند.
حسن سبحاني افزود: صندوقهاي زنجيره اي كه فعاليتهاي بانكي يا شبه بانكي انجام مي دهند بايد تحت نظارت دولت قرار گيرند تا اطمينان حاصل شود فعاليتهاي آنها در راستاي سياست هاي پولي و مالي كشور است.
وي با اشاره به لايحه ساماندهي فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه افزود: نيازي به دخالت دولت در فعاليتهاي صندوقهاي منفرد و مردمي نيست ونبايد مانعي براي ادامه فعاليت آنها ايجاد كرد و آنها را ملزم به گرفتن مجوز در زماني كوتاهي كرد.
نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: صندوقهاي قرض الحسنه مردمي نهادهايي هستند كه بايد فعاليت كنند و سياست دولت نيز درراستاي حمايت از آنها باشد.
وي تصريح كرد: هدف از لايحه ساماندهي صندوقهاي قرض الحسنه بايد تقويت نهادهاي مردمي و نظم بخشي به فعاليتهاي بانكي باشد.