به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، اعتراضات مردم ترکیه به قانون جنجالی محدودیتهای اینترنتی ادامه دارد به طوریکه شب گذشته شهر استانبول صحنه تظاهرات ضد دولتی بود.
این تظاهرات با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد. پلیس ضد شورش ترکیه برای متفرق کردن معترضین از گاز اشک آور و ماشینهای آب پاش استفاده کرد.
تظاهرات روز گذشته در میدان تقسیم ترکیه که از زمان آغاز اعتراضات به تخریب پارک گزی در فوریه سال گذشته تبدیل به مکان اصلی اعتراضات ضد دولتی شده، برگزار شد.
مخالفان دولت اعتقاد دارند که دولت برای افزایش فشار بر روزنامه نگاران و محدود کردن فعالیت آنها و همچنین آزادی بیان اقدام به تصویب قانون محدودیتهای اینترنتی کرده است.
"عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه، این مصوبه جنجالی مجلس را امضا کرده، اما ممکن است که دادگاه قانون اساسی ترکیه تصمیم نهایی را در مورد آن اتخاذ کند. احزاب مخالف دولت ترکیه اعلام کرده اند که این مصوبه مغایر با قانون اساسی است از همین رو قصد دارند شکایتی را در خصوص آن در دادگاه قانون اساسی مطرح کنند.
بنابر پیشنهاد رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، مجلس این کشور قانونی را تصویب کرد که بدون داشتن مجوز اداره مخابرات، دستگاه های امنیتی می توانند کلیه سایتهایی که در آن حریم خصوصی رعایت نشده و محتوای توهین آمیز دارد، بدون حکم قضایی بسته و همچنین پایگاه های اینترنتی می توانند اطلاعات کاربران را به مدت دو سال ذخیره کنند.
اتحادیه اروپا، این عمل را نقض حریم خصوصی دانسته و اعلام کرده که این عمل آزادی بیان مردم را سلب می کند.