به گزارش خبرنگار مهر، سه تن از اقتصاددانان مجلس (احمد توکلی و غلامرضا مصباحی‌مقدم نمایندگان تهران و محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مشهد) طرحی جدید با عنوان «راهبرد سوم» درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم، تدوین و به رئیس‌جمهور ارائه کردند.
در نامه این سه اقتصاددان به رئیس جمهور آمده است: در اثنای بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری اسلامی ایران از اعضای کمیسیون تلفیق و رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس دعوت کرد تا در نشستی صمیمی با حضور ایشان و تعدادی از اعضای هیأت محترم وزیران در مورد چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها گفتگو کنند. رئیس جمهور در جلسه مزبور عنوان کرد که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها با سه سؤال اساسی مواجه است و از نمایندگان برای یافتن بهترین پاسخ برای سؤالات مزبور استمداد کرد.
سؤال رئیس جمهور از نمایندگان: اصلاح قیمت حامل های انرژی دفعی باشد بهتر است یا تدریجی؟
خلاصه پاسخ 3 اقتصاددان مجلس: هیچ کدام از دو گزینه ای که در سؤال مطرح شده به صورت بسیط و خام، «گزینه ارجح» نیست و دولت و مجلس باید پاسخ مناسب این سؤال را طراحی و «مهندسی» کنند.
تصور عمومی سیاست گذاران این است که تنها دو راهبرد برای تحقق اهداف «هدفمندسازی» وجود دارد:
۱. افزایش تدریجی قیمت حامل ها و انتقال تدریجی قیمت های جدید به خریداران.
۲. افزایش دفعی قیمت حامل ها و انتقال دفعی آن به خریداران.
راهبردی که اکنون بر هدفمندسازی حاکم است، راهبرد نخست است. علت انتخاب این راهبرد، نگرانی عمومی از افزایش دفعی قیمت هاست. در مذاکرات رسمی و غیررسمی هم که این روزها در جریان است می توان همچنان غلبه این راهبرد را بر ذهن تصمیم سازان و تصمیم گیران مشاهده کرد.
علت غلبه این نگاه بر ذهن مسئولان این است که تنها راهبرد جایگزین را راهبرد دوم (افزایش دفعی قیمت حامل ها و انتقال دفعی آن به خریداران) می دانند و در انتخاب بین این راهبرد و راهبرد اول، چاره ای جز برگزیدن راهبرد اول نمی بینند. واقعیت این است که هیچ یک از این دو راهبرد، راهبرد درست –یا لااقل، بهترین راهبرد ممکن- نیست. هرکدام مزایایی دارد اما در کنار آن، معایبی هم دارد که قابل اغماض نیست.
امتیاز راهبرد اول (افزایش تدریجی قیمت حامل ها و انتقال تدریجی قیمت های جدید به خریداران)، جلوگیری از ورود شوک سنگین به اقتصاد و دادن فرصت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تعدیل مصرف انرژی است و عیب آن - به خصوص اگر تعداد و عمق مراحل از قبل نامعلوم بوده و به صلاحدید دولت واگذار شده باشد- بلاتکلیف نگه داشتن اهالی کسب و کار و تحمیل انتظارات تورمی مکرر به جامعه است.
متقابلاً، امتیاز راهبرد دوم، تعیین تکلیف یک باره قیمت حامل ها و حرکت سریع در جهت کاهش شدت انرژی، و عیب آن، تحمیل شوک سنگین به خانوارها و بنگاه های اقتصادی است. طبیعی است که در انتخاب بین این دو راهبرد، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی، انتخاب راهبرد اول را الزام می کند. دقیقاً به همین دلیل، تصمیم گیران در مرحله اول هدفمندسازی این راهبرد را انتخاب کردند و اینک، در آستانه انتخاب مسیر برای ادامه هدفمندسازی، مجدداً شاهد غلبه همین نگاه بر اذهان هستیم.
واقعیت این است که راهبرد سومی وجود دارد که به رغم برخورداری از مزایای دو راهبرد پیش گفته و نداشتن معایب آن ها، مغفول مانده است و در این مقطع که در جستجوی راهبرد مناسب برای ادامه هدفمندسازی هستیم، توجه به آن از ضرورت مضاعفی برخوردار است. این راهبرد عبارت است از: «اصلاح دفعی قیمت حامل ها و انتقال تدریجی آن به خریداران».
| راهبردها | امتیاز | عیب |
| راهبرد اول: افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران | جلوگیری از ورود شوک سنگین به اقتصاد و دادن فرصت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تعدیل مصرف انرژی | بلاتکلیف نگه داشتن اهالی کسب و کار و تحمیل انتظارات تورمی مکرر به جامعه |
| راهبرد دوم: افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران | تعیین تکلیف یک باره قیمت حامل ها و حرکت سریع در جهت کاهش شدت انرژی | تحمیل شوک سنگین به خانوارها و بنگاه های اقتصادی |
| راهبرد سوم(3 اقتصاددان): اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی آن به خریداران | بنابر ادعای این سه اقتصاددان: برخورداری از مزایای دو راهبرد اول | نداشتن معایب دو راهبرد اول |
در همین حال، «راهبرد سوم» متشکل از سه جزء یا سه گام است: بخش راهبرد اول دوم؛ اول اصلاح تدریجی قیمت حامل ها انتقال تدریجی قیمت ها به خریداران، و دوم اصلاح دفعی قیمت حامل ها انتقال دفعی قیمت ها به خریداران، و در نهایت گام سوم تزریق تدریجی قیمت های جدید به اقتصاد.
سؤال دوم رئیس جمهور از نمایندگان: یارانه نقدی به چه کسانی داده شود و اقشار یارانه بگیر چگونه شناسایی شوند؟
خلاصه پاسخ سه اقتصاددان مجلس: خطوط کلی پیشنهادی ما برای پاسخ گویی مناسب به سؤال دوم در چند نکته خلاصه می شود:
۱. فقر اطلاعاتی ما ایجاب می کند که به جای جستجوی نافرجام در بانک های اطلاعاتی موجود، به خوداظهاری خانوارها اعتمادکنیم.
۲. سؤال اساسی ما از خانوارها برای تنظیم فرم خوداظهاری، باید «درآمد» آنها باشد نه «ثروتِ»شان.
۳. در مهندسی جدید نظام هدفمندسازی یارانه ها –به رغم مبنای نظری پیش گفته- نباید به دنبال یک «خط فاصل منحصر به فرد» باشیم و کل خانوارهای ایرانی را به دو بخش کاملاً متمایزِ «یارانه بگیر» و «یارانه نگیر» تقسیم کنیم.
۴. در اظهارنامه (یا تقاضانامه ) ای که سرپرست خانوار تنظیم می کند، باید شغل و درآمد ماهیانه تمام اعضای خانواده قید شود. همچنین، سرپرست خانواده در تقاضانامه خود، رسماً به دولت اجازه می دهد برای حصول اطمینان از صحت اظهاراتش، از پایگاه های مختلف اطلاعاتی مثل سازمان بورس، بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و مانند آن درمورد دارایی یا گردش مالی هریک از اعضای خانوار کسب اطلاع کند.
سؤال سوم رئیس جمهور از نمایندگان: در فاز دوم هدفمندی، برای جلوگیری از فشار و آسیب بیشتر به بخش تولید، چه باید کرد؟
خلاصه پاسخ سه اقتصاددان مجلس: پاسخ ما به سومین سؤال رئیس جمهور این است که برای جلوگیری از فشار و آسیب بیشتر به بخش تولید باید نقدینگی خواهی واحدهای تولیدی که متعاقب اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها حادث خواهدشد، مورد توجه اکید قرار گرفته و پیشاپیش چاره ای برای آن اندیشیده شود. ذکر این نکته هم مفید است که چنانچه «راهبرد سوم» که در سطور قبل معرفی کردیم مورد عمل قرار گیرد، واحدهای تولیدی در نخستین سال اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها، به هیچ وجه با افزایش قیمت حامل های انرژی مواجه نخواهند شد. تمهیدات دیگری هم در قانون هدفمندکردن یارانه ها برای حمایت از بخش تولید در نظر گرفته شده که متأسفانه بخش عمده ای از آن در فاز اول هدفمندی اجرا نشد. التزام به حمایت های مصرح در قانون مزبور، پیش شرط دیگر حراست از بخش تولید در فاز دوم هدفمندسازی یارانه هاست.