به گزارش خبرنگار مهر، اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و اعضای کمیسیون اینترنت این سازمان، امروز دوشنبه در نشستی خبری، به تشریح دلایل اعتراض خود در زمینه مصوبه 181 کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات پرداختند.
این نشست در پی مصوبه کاهش نرخ 35 درصد پهنای باند اینترنت برای شرکتهای ارائه دهنده اینترنت ADSL که هفته گذشته از سوی وزیر ارتباطات ابلاغ شد، تشکیل شد. این فعالان صنف اینترنت هفته گذشته نیز در نامه ای اعتراضی به وزیر ارتباطات خواستار تجدیدنظر در نوع نگاه صورت گرفته به تعرفه این خدمات شدند.
مصوبه ای که جامع نیست
کاظم آیت اللهی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در این نشست، مصوبه 181 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را مصوبه ای جامع ندانست و گفت: اگرچه قدم گذاشتن در مسیری که کاهش قیمت اینترنت در کشور را نوید می دهد بسیار مسرت بخش است اما تعجیل در تدوین و ابلاغ این مصوبه، دستاوردهایی که می توانست کاهش قیمت اینترنت را به همراه داشته باشد را با مشکلاتی مواجه کرد.
وی تبعات تصمیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر کاهش نرخ پهنای باند اینترنت تنها برای ارائه کنندگان خدمات ADSL را موجب اغتشاش در بازار سایر شرکتهای اینترنتی و نیز نادیده گرفتن حق مصرف کنندگان سایر خدمات اینترنتی عنوان کرد و گفت: این مصوبه باید تمامی کسانی که پهنای باند اینترنت دریافت می کنند را شامل شود.
آیت اللهی با اشاره به وعده های مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر حمایت از بخش خصوصی و واگذاری یک کرسی در کمیسیون تنظیم مقررات به نماینده این بخش تصریح کرد: سازمان نظام صنفی رایانه ای نقطه تعامل دولت با بخش خصوصی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه مثبتی به این تعامل نشان داده است و در ذیل معاونت فناوری اطلاعات خود بخش خصوصی را نیز گنجانده اما با این وجود شاهد تعجیل در تصویب مصوبات بدون درنظر گرفتن نگاه کارشناسانه بخش خصوصی و تعامل در این بخش هستیم.
خواسته اصلی صنف اینترنت از وزیر ارتباطات
محمودرضا خادمی عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به انتقاداتی که به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وارد است تاکید کرد: اینکه در این مصوبه سرویس دهندگان اینترنتی از یکدیگر تفکیک شده اند موضوعی است که باید مورد بازبینی قرار گیرد.
وی با اشاره به نامه اعتراضی فعالان ISP، ISDP و وایمکس و GPRS به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر درخواست تجدیدنظر در این مصوبه افزود: خواسته اصلی ما این است که مصوبه کاهش نرخ پهنای باند اینترنت و شبکه انتقال شامل همه اپراتورها و سرویس دهندگان اینترنت شود؛ در همین حال رفع انحصار پهنای باند اینترنت موضوع دیگری است که از روی کار آمدن دولت یازدهم مورد تقاضای صنف بوده است.
خادمی با تاکید بر اینکه این مصوبه به اختلاف قیمت 35 درصدی در بازار پهنای باند و 25 درصدی در قیمت خدمات انتقال منجر می شود خاطرنشان کرد: با وجود اینکه تمامی سرویس دهندگان اینترنت از یک خدمات انحصاری پهنای باند استفاده می کنند باید در دریافت سرویس نیز از یک قیمت واحد تبعیت کنند اما مصوبه فعلی وزارت ارتباطات این حق را نادیده گرفته است.
عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای نابودی فعالان صنف اینترنت تا 3 ماه آینده را از جمله پیامدهای ناشی از این تصمیم برشمرد و گفت: این مصوبه اگر قرار است در سبد خانوار نهایی تاثیرگذار باشد و سبب توسعه اینترنت شود باید حقوق مصرف کننده و سرویس دهنده را مدنظر قرار دهد.
تجدیدنظر در نظام تعرفه گذاری سرویس های اینترنتی
وی در همین حال خواستار تجدیدنظر در نظام تعرفه گذاری سرویس های اینترنتی فعلی شد و گفت: فرمت قدیمی در تعرفه گذاری دیگر جوابگو نیست و باید نحوه تعرفه گذاری به شکلی باشد که پاسخگوی وضعیت فعلی باشد.
این عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قبل از تدوین و تصویب این مصوبات، هیچگونه تعاملی با سازمان نظام صنفی رایانه ای نداشته و جلسه کارشناسی برگزار نکرده است گفت: نباید در مصوبات کلان کشور، تنها نظر و منافع بخشی از اعضای صنف در نظر گرفته شود.
خادمی با تاکید براینکه حقوق شرکتهای دارای پروانه فعالیت اینترنت باید دیده شوند، گفت: فعالان صنف اینترنت قصد داشتند در همایشی، مطالبات خود را در چند محور به سمع و نظر مسئولان وزارت ارتباطات برسانند اما معاونت بخش خصوصی وزارت ارتباطات از ما برای برگزاری این همایش، فرصت خواست و به همین دلیل این همایش به تعویق افتاده است.
تصمیمات در پشت درهای بسته
به گزارش مهر، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه مصوبه 181 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پشت درهای بسته گرفته شده گفت: چندین بار از معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری خواسته ایم در راستای ایجاد تعاملات ما را بپذیرد اما این مهم تاکنون محقق نشده است.
وی با اشاره به اظهارات صورت گرفته از سوی وزیر ارتباطات و معاونانش مبنی بر نیاز کشور به 55 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای تحقق برنامه پنجم توسعه و نیز لزوم ایجاد 5 ترابیت پهنای باند بین الملل و 15 ترابیت پهنای باند اینترانت کشوری با کمک بخش خصوصی تاکید کرد: در همین حال این مسئولان گفته اند که وزارت ارتباطات به دنبال رفع انحصار از حوزه دسترسی و پهنای باند است و شرکت ارتباطات زیرساخت باید به فکر توسعه باشد و به درآمدهای تامین پهنای باند اینترنت دل خوش نکند؛ این اظهارات درحالی مطرح می شود که در عمل شاهد مصوباتی بدون کارشناسی و عجولانه از سوی وزارت ارتباطات هستیم.
خادمی گفت: سوال اینجا است که آیا با این نقطه نظرات بلند نظرانه و عملکردهای مقطعی می توان به اهداف ترسیم شده نظام توسعه کشور دست یافت یا خیر.
وی گفت: نامه اعتراضی تجدیدنظر برای این مصوبه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرده ایم و از معاونت صدور مجوز رگولاتوری نیز خواسته ایم با سرعت تصمیمات جدیدی برای تعرفه پهنای باند و اینترنت برای سایر سرویس دهنده های مجاز اینترنت اخذ شود.