سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای قضایی استان سمنان کاهش پرونده های قضایی را موجب افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت: رصد وضعیت تشکیل پرونده های قضایی نارسائی های جامعه را مشخص می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن مظهری عصر دوشنبه در نشست شورای قضایی استان سمنان که در ادره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی برگزار شد ضمن بیان اینکه تلاش برای کاهش پرونده های قضایی موجب کاهش اصطکاک در جامعه و افزایش اعتماد عمومی می شود افزود: حداقل وضعیت مطلوب در این زمینه رسیدن به میانگین جهانی در ورودی پرونده های قوه قضائیه به تناسب جمعیت است.

وی میزان پرونده‌های ورودی به محاکم استان سمنان از جمله دادگاه های عمومی و انقلاب، تجدید نظر و دادسراها در 10 ماهه سالجاری را 67 هزار و 351 فقره عنوان کرد اظهار داشت: 22 هزار و 745 فقره مربوط به دادسراهای عمومی و انقلاب استان سمنان بوده و میزان ورودی پرونده در شوراهای حل اختلاف نیز در این مدت 30 هزار و 853 فقره است.

وی همچنین از رسیدگی و مختومه شدن 68 هزار و 155 پرونده در مراجع قضایی و 31 هزار و 478 فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف استان سمنان در این مدت خبر داد و تصریح کرد: 804 پرونده نیز با تلاش قضات و کارکنان دادگستری در حوزه های قضایی استان از موجودی سالهای گذشته کاسته شده است.

رصد وضعیت تشکیل پرونده های قضایی نارسائی های جامعه را مشخص می کند

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تاکید به فرمایش مقام معظم رهبری که قوه قضائیه نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است افزود: با رصد وضعیت تشکیل پرونده های قضایی به خوبی می توان نارسائی های موجود در جامعه را شناسایی کرد.    

مظهری برخورد با مجرمان، جلوگیری از تضییع حقوق مظلومان و اجرای عدالت را از وظایف دستگاه قضایی برشمرد و عنوان کرد: توجه بیشتر مسئولان و شنیدن صدای زنگ خطر برخی از جرائم در جامعه برای اتخاذ تدابیر اجرایی و عملیاتی لازم و ضروری است.

وی کار زندانبانی را یک ماموری سخت و طاقت فرسا دانست و عنوان کرد: باید با استفاده از ظرفیت های جدیدی که به خصوص در قانون مجازات اسلامی ایجاد شده است به سازمان زندانها کمک کنیم تا در اجرای این مهم موفق باشد.

مظهری خواستار استفاده قضات از مجازات های جایگزین حبس شد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تاثیرگذاری مجازات حبس در جامعه امروز کاهش داشته و رویکرد جدید قوانین و قوه قضائیه به سمت مجازات های جایگزین تغییر یافته است این دیدگاه و سیاست کلان باید در بدنه دستگاه قضایی و احکام صادره تسری یابد.

کاهش 16درصدی اعزام زندانیان به مرخصی روزانه

مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سمنان با بیان اینکه کاهش 13 درصدی جمعیت کیفری در استان نسبت به مدت مشابه حاصل سیاست‌های کلان قوه قضائیه و توجه مناسب مقامات قضایی استان به این سیاست ها است گفت: باید قضات برای ادامه این روند هم فکر بیشتری کنند.

عباسعلی عرب به ارائه گزارش آماری زندان‌های استان سمنان در زمینه‌های مختلف آموزشی و فرهنگی پرداخت و افزود: رشد 38 درصدی زندانیان در زمینه آموزش‌های قرآنی و تحصیل در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و متوسطه و آموزش عالی خود بیانگر تغییر و تحولات اساسی در زندانها است.

وی اضافه کرد: این امر در کنار شاخصه های دیگری همچون حرفه آموزی و اشتغال و نیز آموزش‌های مهارت‌های اساسی زندگی تاثیر بسزایی در روند برنامه‌های اصلاحی و تربیتی زندانها دارد.

کاهش 16 درصدی اعزام زندانیان به مرخصی روزانه

مدیر کل زندانهای استان سمنان از کاهش 16 درصدی اعزام زندانیان به مرخصی روزانه در سالجاری نسبت به مدت مشابه خبر داد و افزود: کاهش جمعیت کیفری زندان های این استان نسبت به مدت مشابه در میزان کاهش اعزام زندانیان به مرخصی روزانه بسیار تاثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به این مطلب که تخصیص نیافتن اعتبارات لازم از مهمترین مشکل زندانهای استان سمنان است خواستار ورود مسئولان ارشد استان از جمله رئیس کل دادگستری و استاندار برای دستیابی به یک راه حل مناسب شد.

در این نشست مدیران کل دستگاه های وابسته به قوه قضائیه در استان سمنان از جمله سازمان بازرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، پزشکی قانونی، ثبت اسنادو املاک و تعزیرات حکومتی با ارائه گزارشی از عملکرد خود به بیان مشکلات دستگاه مربوطه و بررسی راهکارهایی با هدف بهبود وضعیت دستگاه های تابعه قوه قضائیه در این استان پرداختند.