عليرضا طهماسبي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: كالاهايي كه محصول نهايي محسوب نمي شوند نبايد مشمول قانون تجميع عوارض قرار گيرند.
وي با اشاره به اينكه در مركزپژوهشهاي مجلس در خصوص قانون تجميع عوارض بررسي هاي زيادي صورت گرفته است، افزود: اميدوارم از هر روشي از جمله تهيه طرح و لايحه بتوانيم مشكل ناشي از قانون تجميع عوارض را برطرف كنيم.
طهماسبي تصريح كرد: درحال حاضر كالاهايي كه محصول نهايي نيستند مشمول قانون تجميع عوارض هستند و اين امر مشكلاتي براي برخي از توليد كنندگان ايجاد كرده است.
وزير صنايع و معادن خاطر نشان كرد: هدف ما در اين رابطه مشخص شدن مصداق ها مي باشد و بايد اين اقدام با كارشناسي لازم صورت گيرد.
وي افزود: براي اينكه بتوانيم مشكلات ناشي از قانون تجميع عوارض را برطرف كنيم در ابتدا بايد در اين رابطه مراجع ذيربط قانوني را متقاعد سازيم.
طهماسبي با اشاره به اينكه زمان حل مشكل كالاهاي غير نهايي مشمول قانون تجميع عوارض تصريح كرد: سعي ما بر اين است كه تا پايان سال جاري اين مشكل برطرف شود.
وزير صنايع و معادن با اشاره به برنامه هاي پيش بيني شده در وزارت صنايع و معادن خاطرنشان كرد: تدوين دوره اي سياست هاي حمايتي و ارائه پيشنهاد ميزان ماليات ها و عوارض و همكاري در تدوين تعرفه هاي گمركي مربوط به بخش صنعت و معدن در راستاي ايجاد فضاي رقابتي در محيط فعاليت هاي صنعتي ومعدني را از جمله اين برنامه ها برشمرد.
وي همچنين ، ايجاد انگيزه جهت سرمايه گذاري هاي صنعتي و معدني در مناطق مختلف كشور متناسب با ظرفيت و كيفيت محصولات صنعتي و معدني و حجم بازار داخلي و خارجي را از جمله برنامه هاي پيش بيني شده دانست.