به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز سه شنبه جلسه معدن کاران سراسر کشور در شهرک صنعتی محمود آباد استان اصفهان در اعتراض به افزایش «حقوق دولتی» معادن برگزار شد.
در این جلسه که به همت انجمن صنفی معدن کاران برگزار شد حسن کامران، صرامی فروشان، حاجی دلیگانی نمایندگان استان اصفهان نیز حضور داشتند.
معدن کاران در این نشست تلاش کردند تا بنوعی اعتراض خود را به افزایش ناگهانی و به قول خود یک شبه «حقوق دولتی» معادن را به نمایندگان اعلام کنند.
این اعتراض به دنبال ابلاغ آئین نامه اجرائی وزارت صنعت، معدن و تجارت در20 بهمن ماه سال جاری به وجود آمد که در آن اعلام شده بود قیمت پایه مواد معدنی افزایش 400الی 1000درصدی داشته باشد و حقوق دولتی کلیه محصولات معدنی که معدن داران از اول سال 92فروختند نیز بر این مبنی باشد و پرداخت شود.
این در حالی است که انجمن صنفی معدن کاران معتقد است این ابلاغیه بر خلاف قانون مصوب مجلس در سال 77است که میزان و درصد «حقوق دولتی» معادن را تعیین کرده است.اعضای انجمن صنفی معتقدند این ابلاغیه همچنین با مواد 3 و 24 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز مغایرت دارد. در ماده 3 این قانون آمده است: دولت و دستگاه های اجرایی هنگام تدوین مقررات و بخشنامه های صادره باید نظر تشکلات اقتصادی ذی ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.
ماده 24نیز می گوید: دستگاه های اجرایی و دولت مکلف هستند هر گونه تغییر سیاست و رویه های اقتصادی را به جهت حفظ ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برساند.
بنابراین گزارش، آراسته عضو انجمن صنفی معدن کاران استان اصفهان با اشاره به جلسه اعضای این انجمن در یکشنبه شب هفته گذشته با مهندس سرقینی معاون معدن و امور صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طی جلسه ای که با معاون وزیر داشتیم آنچه مورد بحث قرار گرفت این بود که برای حقوق دولتی معادن در سال 91معادل 800میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده بود که از این میزان 422میلیارد تومان محقق شد یعنی حدود 50درصد اما برای سال 92 مبلغ به 1000میلیارد رسید و برای سال 93 آنچه د ردولت به تصویب رسید 1800میلیارد تومان بود که عیناً در مجلس به تصویب رسید.
وی افزود: علاوه بر این مبالغ معدن کاران 8 درصد هم مالیات بر ارزش افزوده باید بپردازند با این وضعیت نهایتاً سودی برای معدن کاران باقی نمی ماند.
عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و اصفهان درخصوص ابلاغیه وزارت صنعت برای افزایش «حقوق دولتی» مردم گفت: با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی و شرایط کشور از نظر تورم، رکود و تحریم، این ابلاغیه بدترین خود تحریمی است.
وی گفت: امروز جمع شدیم تا اعتراض خود را در چارچوب منطقی و قانونی خدمت نمایندگان مجلس عرض کینم زیرا نمی شود که حقوق دولتی معادن از 400میلیارد تومان به 1800میلیارد تومان برسد.
در ادامه این نشست حجت الاسلام سالک نماینده اصفهان طی سخنانی به مؤلفه های تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: این ابلاغیه که از سوی وزارت صنعت ارائه شده یکی از موانع در راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی است و ما را دچار خود تحریمی می کند زیرا کارشناسی شده نیست .
نماینده اصفهان به معدن کاران قول پیگیری داد به شرطی که این درخواست مکتوب تهیه و تنظیم شود تا از این طریق وی و سایر نمایندگان مجلس پیگیر موضوع شده و با وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه صحبت کنند.
سالک قول داد یکشنبه آینده در جلسه مجلس موضوع را به اطلاع سایر همکاران خود برساند تا در صورت نیز در این باره از وزیر صنعت سوال شود
البته سالک ابراز امیدواری کرد قبل از طرح این سوال در مجلس مشکل معدن کاران با مساعدت وزیر حل شود.
اما کامران نماینده دیگر اصفهان که در این نشست حاضر بود روند تصویب بودجه 93در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس را تشریح کرد.
وی گفت: آقای سهل آبادی گلو پاره می کند اما باید بگویم این کارها با نامه نگاری حل نمی شود چون سیستم بروکراسی کشور ما بیمار است، بنابراین از این طریق کسی برای شما کاری نمی کند کامران بروز چنین مشکلاتی از جمله افزایش حقوق دولتی معادن را به گردن معدن کاران انداخت و گفت: در زمانی که ما پیشنهادات بودجه را بررسی می کردیم هیچ نامه ای از طرف شما به ما نرسید و شما پیشنهادی برای حل مشکل خود نداشتید در حالی که شما باید با ما مشورت کنید تا این مشکلات به وجود نیاید.
کارمان درباره افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که دغدغه دیگر معدن کاران بود نیز گفت: سهم استان اصفهان در بودجه 93، 4هزار میلیارد تومان شد همین میزان هم با تلاش نمایندگان اصفهان بود زیرا 500میلیارد کمتر از آنچه قرار بود مصوب شود به تصویب رسید.
نماینده اصفهان گفت: امسال درباره مالیات بر ارزش افزوده بر حق اصفهان نامردی شد، علت هم این است که در مجلس کیلویی رای می دهند!
سهل آبادی در پاسخ به این اظهارات کامران گفت: آقای کامران ما باید گلو پاره کنیم 3دوره است که قرار است مجلس استراتژی صنعت را مشخص کند ما که می خواهیم با جام مال در صحنه حضور پیدا کنیم چه کنیم؟
وی خطاب به کامران گفت: بسیاری از معدن کاران گرفتار بی برنامگی و همین کیلویی رای دادن های مجلس شده اند شما برای ما قبایی دوخته اید که این تن خسته تولید توان کشیدن این قبای سنگین را ندارد صحبت های شما را هم که می شنویم می بینیم که می گویید رای مجلس کیلویی است و کارشناسی شده نیست ما دیگر چه بگوییم؟
در این نشست حاجی دلیگانی و صرامی فروشان نیز طی سخنانی بر تلاش برای حل مشکل معدن کاران درخصوص افزایش حقوق دولتی معادن تأکید کردند.
در این نشست مقرر شد معدن کاران طی جلساتی گرد هم آمده و طبق توصیه ی مهندس سرقینی معاون معدن و امور صنایع معادن وزارت صنعت پیشنهاد رقم افزایش حقوق دولتی معادن را تعیین کرده و به اطلاع وزارت صنعت برسانند.