به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن انتظاری در سالروز تاسیس شورای عالی فضای مجازی به تشریح اقدامات مدنظر سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در حوزه فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی در جهت سیاستگذاری وسیع و هدفمند برای پیشرفت کشور و بهره گیری از فرصت ها در این حوزه با حکم مقام معظم رهبری تشکیل شده و نهادسازی، تشکیل کمیسیون های تخصصی، تصویب اساسنامه و تدوین آیین نامه های داخلی از جمله برنامه های این شورا بوده که در دو سال گذشته انجام شده است.
40 درصد میزبانی سایت های دولتی همچنان در خارج است
انتظاری با اشاره به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور گفت: با راه اندازی این شبکه تمامی ترافیک اینترنتی کاربران در داخل کشور جریان پیدا می کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون 40 درصد از سایت های دولتی در خارج از کشور میزبانی می شود، افزود: اغلب سایت های بخش خصوصی نیز در خارج از کشور میزبانی می شوند که با راه اندازی شبکه ملی پیش بینی می شود بخش بزرگی از ترافیک خارج در داخل پیاده سازی شود از این رو به زودی شاهد دریافت برنامه اجرایی از وزارت ارتباطات برای این شبکه خواهیم بود.
نظام حکمرانی آی تی را سامان می دهیم
رئیس مرکز ملی فضای مجازی بر سیاستگذاری کلان برای 40 دستگاه حاکمیتی در حوزه فضای مجازی تاکید کرد و گفت: به زودی تمامی این دستگاهها با سیاست های کلان این بخش تعیین تکلیف می شوند.
وی با بیان اینکه نظام حکمرانی فناوری اطلاعات را سامان می دهیم، تصریح کرد: شوراهای عالی این بخش تعیین تکلیف و تعیین ماموریت می شوند و موازی کاری در این حوزه حذف خواهد شد.
افزایش سرعت اینترنت در شبکه ملی اطلاعات
انتظاری در مورد افزایش سرعت اینترنت و وعده ای که وزیر ارتباطات در این زمینه داده، گفت: تغییر سرعت اینترنت را وزیر ارتباطات وعده داده و باید خود پاسخگو باشد اما با وجودی که 80 درصد کار کاربران اینترنت با سایتهای داخلی است پیش بینی می کنیم با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات دسترسی به این بخش با سرعت مطلوب و بدون محدودیت و با قیمت ارزان صورت گیرد.
طراحی طرح کلان استفاده از شبکه های اجتماعی
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی ابعاد متنوع و وسیعی با نقاط قوت و ضعف بسیار دارند که به کارگیری آنها باید مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: کارگروه فرهنگی اجتماعی فضای مجازی متشکل از افراد صاحبنظر، در حال بررسی و ارزیابی اولیه برای طراحی یک سیاستگذاری مدون در زمینه استفاده از این شبکه ها هستند که به زودی این موضوع در صحن شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود.
انتظاری افزود: به عنوان یک طرح بلندمدت نیز موضوع به کارگیری شبکه های اجتماعی در فرهنگ کشور در دستور کار قرار گرفته که در این زمینه یک گفتمان عمومی و نخبگانی با صاحبنظران خواهیم داشت تا با در نظر گرفتن نکات مثبت و منفی، استفاده از این شبکه ها را با حفظ هویت ایرانی اسلامی پیاده سازی کنیم.
وی گفت: در همین حال بخش اقتصاد فضای مجازی در قالب یک کارگروه در این مرکز راه اندازی شده که شرایط ضمانت سرمایه گذاری و پایداری تصمیمات در این حوزه را تدوین و ابلاغ می کند.
جزئیات پیاده سازی اینترنت سالم در کشور
دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد سیاستگذاری در حوزه فیلترینگ سایت های اینترنتی در پاسخ به مهر گفت: فیلترینگ را در یک لایه کلان تر با عنوان اینترنت سالم مدنظر قرار داده ایم که در این طرح قصد داریم برخورد ایجابی با محتوای مورد نیاز کاربران داشته باشیم؛ برنامه ریزی برای طرح اینترنت سالم در چند محور مورد توجه قرار می گیرد که از جمله آن می توان به آگاه سازی و اطلاع رسانی برای ارتقای سواد دیجیتالی و مسئولیت پذیری کاربران اشاره کرد.
وی گفت: در این راستا موضوع پالایش و پایش فضای مجازی کشور در دستور کار قرار گرفته تا در گروه های سنی متفاوت تولید محتوای سالم داشته باشیم.
نرم افزار فیلترینگ جامع نیست
دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از نرم افزار سامانه فیلترینگ که مشکل دارد و جامع نیست، گفت: نیازمند فیلترینگ هوشمند هستیم تا سیاست های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی را پیاده سازی کند.
وی با بیان اینکه در فیلترینگ هوشمند، جوامع مخاطبان متعددی در نظر گرفته می شود که میزان و نحوه دسترسی آنها باید متفاوت باشد، تاکید کرد: چندین پروژه هم اکنون در این بخش در حال کار است تا بتوان فیلترینگ هوشمند را با نگاه به ارزش های مد نظر نظام پیاده سازی کند بر این اساس کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ سیاست های کلان را در لایه های سیاست های اجرایی برای پیاده سازی ابلاغ می کند.
به گفته انتظاری جامعه کاربران فضای مجازی نباید با یک سیاست یکسان فیلتر شوند و فیلترینگ باید در حوزه های کاربری متفاوت تعریف شود.
ایمیل ملی متولی ملی پیدا می کند
به گزارش مهر، دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد پروژه هایی همچون ایمیل ملی و موتور جستجوگر ملی گفت: در تقسیم کار ملی، این پروژه ها که بتوانند نیاز داخل کشور را پیاده سازی کنند در دستور کار قرار گرفته و قرار است برای این پروژه ها متولی ملی در نظر بگیریم تا برنامه ریزی کلان در این بخش را به کار گرفته و برای پیاده سازی ابلاغ کند.