به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقهار ناصحی ظهر شنبه در سومین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی که در استانداری برگزارشد، اظهارداشت: امروز مجمع شهرک صنعتی خرمدشت برای واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی برگزار خواهد شد که که در این راستا زمینه کاهش تصدی گری دولت فراهم می شود.
وی افزود: پس از واگذاری شهرک های صنعتی کاسپین، لیا، آراسنج، دانسفهان و این بار خرمدشت روند کاهش تصدی گری دولت به خوبی اجرا شده است که موضوع نظارت بر فعالیت ها و امور حاکمیتی توسط دولت ادامه خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان بیان کرد: طراحی برای راه اندازی شرکت های دانش بنیان در شهرک های صنعتی استان انجام شده که با صدور مجوز اولین سابت در کاسپین به زودی شاهد اجرایی شدن این طرح در استان خواهیم بود.
ناصحی یادآور شد: مجوز شهرک صنعتی قزوین در منطقه کوهین دریافت شده که با رفع مشکل اوقافی بودن آن کارها تسریع شده است.
لغو مجوز شهرک رامشان
ناصحی تصریح کرد: مجوز شهرک رامشان هم در استان لغو شده و علیرغم آنکه هفت شهرک جدید را عملیاتی کرده ایم و شهرک صنعتی طارم و الموت در دست ساخت است و برای کوهین هم مجوز دریافت شده اما هر شهرکی که توجیه اقتصادی نداشته باشد لغو می شود.
وی از امضاء تفاهم نامه بین ایران و چین برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک خبرداد و اظهارداشت: اگر قرار است سرمایه گذاران خارجی وارد ایران شوند ما می توانیم در استان قزوین از این فرصت استفاده کنیم که دو هزار هکتار زمین در شهرک صنعتی خرمدشت می تواند برای حضور سرمایگذاران چینی اختصاص یابد.
ناصحی در خصوص حل مشکل تامین برق شهرک صنعتی لیا هم نکاتی را متذکر شد و خواهان حل روشنایی معابر این شهرک شد.
در این جلسه سعید یوسف زادگان رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی لیا با ارائه گزارشی از وضعیت زیرساختی این منطقه اظهارداشت: برای تامین روشنایی معابر این شهرک از مسئولان انتظار مساعدت داریم و حل اساسی انتقال زباله نیز از مسائلی است که باید به سرعت اجرایی شود.
وی افزود: شکل گیری شرکت های دانش بنیان از دیگر اموری است باید در شهرک های صنعتی پیگیری شود و 40 درصد شهرک های استان دچار مشکل نقدینگی است که با سه برابر شدن قیمت ارز باید اقدامی اساسی در این راستا صورت گیرد.
در ادامه مهرداد شکوهی عضو شورای گفتگوی استان و فعال بخش معدن اظهار داشت: لغو افزایش حقوق معادن دولتی و بازگشت به اجرای قانون بر اساس دریافت 10 درصد قیمت سر معدن، بخشنامه پهنه بندی استانها که مانع فعالیت های معدنی شده است و حل رکود حاکم بر فعالیت های معدنی باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام صادقی: بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شود
در ادامه حجت الاسلام اسماعیل صادقی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با تاکید بر حل مشکل حقوقی کارگران واحدهای تولیدی اظهارداشت: در شرایط کنونی که حدود دو هزار کارگر از دو ماه تا پنج ماه حقوق نگرفته اند باید همه به فکر باشند و از کارفرمایان انتظار داریم در آستانه عید نوروز ضمن همراهی با این کارگران بخشی از مشکلاتشان را حل کنند.
وی افزود: اگر یک مسئول یا کارفرما یک ماه حقوق نگیرد تمام برنامه های زندگیش به هم می خورد و نمی توان امور را سامان داد لذا اگر حتی نیمی از این مطالبات هم داده شود می توان امیدوار بود کارها سامان پیدا کند.
دادستان قزوین بیان کرد: در آستانه عید نوروز باید دل نیازمندان را شاد کنیم و بهترین راه کمک به حل مشکلات کارگران واحدهای بحرانی است.