رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی پرونده‌های فساد اداری و زمین خواری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد.

محمد علی پور مختار در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به بررسی رویه های فساد انگیز در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: برای رسیدن به رویه های فساد آور در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروه هایی تشکیل شده است که پرونده های فساد اقتصادی را بررسی می کنند و بعد از این که مشخص شد رویه ای در وزارتخانه ها حاکم است که موجب ایجاد فساد شده است در جلسه اصلی ستاد اعلام می کنند تا رویه بررسی شود.

نماینده مردم کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معوقات بانکی، مفاسد اقتصادی، فساد اداری، پرونده های زمین خواری از مهمترین موارد در دستور کار ستاد است.

وی تاکید کرد: بسیاری از مفاسد در ادارات ریشه دارند به همین دلیل بررسی رویه هایی که موجب فساد اداری می شود بسیار مهم است.

به گزارش مهر پیش از این ستار مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد بررسی رویه های فساد آور را به جای پرونده های موردی فساد اقتصادی در دستور کار قرار خواهد داد.