به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز در نشست شورای عالی اشتغال با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی پشتوانه خوبی برای ایجاد فرصت های شغلی است بر اهمیت و ضرورت پیگیری جدی اولویت های موجود در بخش اشتغال زایی تاکید کرد و گفت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب نقشه راهی است که می تواند پشتوانه بسیار خوبی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در جهت ایجاد فرصت های شغلی باشد.
معاون اول رئیس جمهور یکی از سیاست های جدی دولت در سال 93 را برنامه ریزی برای خروج از شرایط رکود دانست و اظهارداشت: ستاد اقتصادی دولت و همه وزارتخانه ها خروج از رکود را در دستور کار خود دارند و بی تردید یکی از دستاوردهای خروج از ركود، افزایش تولید و توسعه اشتغال زایی در کشور خواهد بود.
جهانگیری لازمه ایجاد اشتغال را رشد اقتصادی عنوان کرد و افزود: اینکه هر دستگاه و وزارتخانه ای عددی را برای ایجاد فرصت های شغلی هدفگذاری کند کافی نیست چرا که لازمه ایجاد اشتغال داشتن رشد مثبت اقتصادی است و باید ابتدا برای تحقق آن برنامه ریزی عملیاتی صورت گیرد.
وی ادامه داد: کشور از ظرفیت های کافی برای رشد اقتصادی برخوردار است اما لازم است برای تحقق آن تدابیری برای بهبود فضای سیاسی کشور، تعامل مناسب در عرصه بین الملل و نقش آفرینی بخش خصوصی اندیشیده شود تا بتوان از این ظرفیت‌ها در جهت دستیابی به اهداف موردنظر استفاده كرد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با تحقق این شرایط است كه می‌توان در کشور رشد اقتصادی ایجاد کرد گفت: البته فراهم شدن این شرایط تنها به دست دولت میسر نیست و همه بخش های کشور نیز باید برای ایجاد بستری مناسب برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی بسیج شوند.
وی از شرکت های دانش بنیان و نیروهای تحصیل کرده به عنوان ظرفیت های مناسب برای اشتغال زایی یاد کرد و بیان داشت: یکی از اولویت های در دستور كار، ایجاد دولتی هوشمند و چابک است که می توان برای تحقق آن از نیروهای تحصیل کرده و شرکت های دانش بنیان به خصوص در بخش آی تی سی استفاده کرد.
جهانگیری تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را نیز از ضرورت های بخش اشتغال زایی دانست و گفت: باید جلساتی با بانک ها ترتیب داده شود تا مشخص شود در سال 93 چه سیاست هایی باید دنبال شود تا ضمن رونق بخشیدن به بخش تولید، بتوانیم فرصت های شغلی فراوانی ایجاد کنیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در کشورهای همسایه نیز ظرفیتی بسیار مناسب برای اشتغال زایی وجود دارد كه شرکت ها و پیمانکاران ایرانی باید بتوانند ضمن انعقاد قرارداد برای انجام پروژه های مختلف در کشورهای خارجی، از نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی داخلی استفاده کنند که این می تواند زمینه مناسبی برای اشتغال زایی در كشور باشد.
وی از طرح هدفمندسازی یارانه ها به عنوان ظرفیتی دیگر برای اشتغال زایی نام برد و گفت: یکی از اهداف مهم این طرح تعادل بخشی به مصرف انرژی است که می توان در این قالب فرصت های شغلی فراوانی را در بخش بهینه سازی مصرف سوخت و سایر بخش های مرتبط تعریف کرد.
جهانگیری با تاکید براینکه حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی نیز می‌تواند كمک شایانی به اقتصاد و بخش اشتغال کشور باشد، بر لزوم رفع موانع برای حضور بخش خصوصی تاکید کرد. وی همچنین با اشاره به مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست هایی که دولت دنبال می کند پرداخت این مطالبات است كه با برنامه ریزی های صورت گرفته، امیدواریم هرچه زودتر انجام شود.
در این جلسه حسن طایی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از جلسات متعدد دبیرخانه شورای عالی اشتغال با دستگاه های اجرایی ارائه کرد و گفت: در این جلسات بسته سیاستی - اجرایی توسعه اشتغال پایدار در قالب 15 راهبرد و 55 اقدام در یک برنامه چهارساله تدوین شده است.
وی گزارشی از بخش های مختلف این بسته سیاستی - اجرایی ارائه کرد و در خصوص جزئیات بخش های مختلف آن به بیان توضیحاتی پرداخت. در این جلسه وزیر جهاد كشاورزی نیز با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای توسعه اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: دولت برنامه وسیعی برای زیرکشت بردن اراضی دارد که این امر می تواند زمینه ای برای توسعه اشتغال زایی در کشور باشد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در این نشست با بیان اینکه مشکل اصلی شرکت های دانش بنیان مشکل مالی نیست گفت: دغدغه این شرکت ها نبود بازار عرضه محصولات است که اگر این مشکل حل شود، مسائل مالی این شرکت ها چندان اهمیت نداشته و قابل حل است و گامی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد بود.
وی همچنین کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و توسعه خودروهای الکتریکی و هیبریدی را از جمله بازارهای مناسب برای فعالیت شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و افزود: با فراهم شدن زمینه فعالیت و بازار عرضه محصولات شرکت های دانش بنیان می توان امیدوار بود فرصت های شغلی فراوانی در این بخش ایجاد شود.
در این جلسه که با حضور شماری از وزرا، رئیس کل بانک مرکزی، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، بخش های مختلف بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار مورد بررسی قرار گرفت و پس از تبادل نظرات و دیدگاه های مختلف، کلیات آن به تصویب رسید و مقرر شد با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی اشتغال، جزئیات این بسته مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و برنامه های اجرایی و عملیاتی آن نهایی شود.